أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الأحد (9 يونيو/ حزيران 2013) في أربيل كبرى مدن إقليم كردستان العراق حيث تعقد جلسة مجلس الوزراء، على وجود إرادة لمعالجة المشاكل العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل.

وقال المالكي في كلمة افتتاحية لمجلس الوزراء الذي عقد بمشاركة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه عماد أحمد «أنا سعيد أن نعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة عزيزة في إقليم كردستان وهي محافظة أربيل».

وأضاف أن «هذه (الجلسة) ستكون خطوة على طريق لحل المشاكل العالقة التي أحياناً تضخم وأحياناً تخرج عن إطار السيطرة». وأكد أن هناك «إرادة حازمة بأننا يجب أن نجد حلولاً لكل المشاكل العالقة». كما حذر في كلمته من «عاصفة الطائفية والاقتتال» اللذين يضربان المنطقة، داعياً إلى مصالحة وطنية.

واستقبل المالكي لدى وصوله صباحاً إلى مطار أربيل من قبل رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس وزراء الإقليم ومسئولين بارزين في الإقليم. ورافق المالكي نائباه حسين الشهرستاني وروز نوري شاويس بالإضافة إلى عدد من الوزراء. وقد سبقه الوزراء الآخرون على متن طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية العراقية.

وحذر رئيس الوزراء العراقي من «العاصفة الطائفية» والاقتتال اللذين يضربان المنطقة داعياً إلى النهوض بمشروع للمصالحة الوطنية لمواجهة هذا الخطر.

وقال المالكي في كلمة لدى افتتاح جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة أربيل كبرى، إن «المنطقة تمر بعاصفة جديدة هوجاء طائفية تسببت بارتباك في الكثير من دول المنطقة على خلفيات مختلفة».

وأضاف إن «أخطرها عودة بروز التنظيمات المتطرفة مثل «القاعدة» و (جبهة) النصرة من دعاة التطرف والطائفية مدعومة للأسف أحياناً بفتاوى ما أعاد شبح خوف عودة الاقتتال، ليس في العراق فقط إنما في المنطقة». وتابع «لذلك يقتضي منا جميعاً (...) أن ننهض مرة أخرى في مشروع البنية الوطنية والمصالحة لمواجهة الخطر (...) حتى لا نتأثر بما يجري ونتوزع إلى فريق يؤيد هذه الدولة وفريق يعارض».

وأكد رئيس الوزراء العراقي «نحن كبلد لنا خصوصيتنا وشأننا وعلاقتنا ومكوناتنا. نحترم الآخرين نتفاعل معهم في بلدانهم، نتمنى أن يكون بيننا وبينهم أفضل أنواع الصداقة والتعاون لكن يجب أن يبقى الشأن العراقي بعيداً كل البعد عن خلفيات هذا التأثر».

وشهدت العلاقة بين بغداد وأربيل تأزماً كبيراً خلال الأشهر الأولى من هذا العام بسبب خلافات حادة حول موازنة الإقليم، التي مررها البرلمان رغم معارضة الأكراد. وطالبت حكومة الإقليم بتخصيص مبلغ 4,5 مليارات دولار من موازنة البلاد، كمستحقات للشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، الأمر الذي عارضته بغداد.

وعقد المالكي اجتماعاً مع رئيس الإقليم ناقشا فيه القضايا السياسية، بحسب المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء. وقال علي الموسوي إن «اللقاء كان ايجابياً وهناك رغبة جادة لحل كل المشاكل وهناك إحساس بالتحديات التي تضرب المنطقة».

وأضاف «أعتقد أن نتائج هذا اللقاء ستكون مثالاً على قدرة العراقيين على حل خلافاتهم في ما بينهم». وأوضح الموسوي أن «هذه الاجتماعات ستتكرر في جميع المحافظات» مشيراً إلى أن «اجتماعاً مماثلاً سيجرى في محافظة الأنبار وغيرها».