اقتحم عشرات العناصر من شرطة مكافحة الشغب أمس الثلثاء (11 يونيو/ حزيران 2013) ساحة تقسيم في اسطنبول، مركز الحركة الاحتجاجية ضد حكومة رجب طيب أردوغان والتي تهز تركيا منذ 12 يوماً مستخدمين القنابل المسيلة للدموع.

واقتحم الشرطة المدعومون بمدرعات مجهزة بخراطيم المياه الحواجز التي أقامها المتظاهرون على بعض الجادات المؤدية للساحة لكنهم لم يتحركوا في اتجاه حديقة جيزي المحاذية للساحة حيث نصب مئات المحتجين خيماً.

وأطلقت الشرطة التركية مجدداً الغاز المسيل للدموع على حشد يصل إلى عشرة آلاف شخص تجمعوا في ميدان تقسيم بوسط اسطنبول في مظاهرات مناهضة للحكومة احتشدت مجدداً، وفقاً لما ذكره شهود عيان، بعد ساعات من تفريق السلطات لتجمع مماثل.

اعتقال عشرات المحامين... والمحتجون يواصلون التظاهر رغم اقتحام «تقسيم»

بعد 12 يوماً من الاحتجاجات... حكومة أردوغان تعتمد القوة ضد المتظاهرين

اسطنبول - أ ف ب

استخدم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلثاء (11 يونيو/ حزيران 2013) القوة ضد المتظاهرين الذين يطالبون باستقالته حيث أجبرت قواته المحتجين على إخلاء ساحة تقسيم في اسطنبول عشية لقائه المعلن مع ممثلين لهم.

وفي تصميم واضح على إنهاء الاحتجاجات السياسية غير المسبوقة التي تهز بلاده منذ 12 يوماً أكد أردوغان أمام نواب حزبه، حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي، أن حكومته لن تبدي «أي تسامح» بعد الآن حيال المتظاهرين.

وقال في كلمته «أتوجه إلى أولئك الذين يريدون مواصلة هذه الأحداث، والذين يريدون الاستمرار في زرع الرعب: إن هذه المسألة انتهت الآن. لن نبدي بعد الآن أي تسامح».

وبعيد الساعة 07,30 (04,30 ت غ) تدخلت قوات الأمن بجميع عتادها في ساحة تقسيم مركز حركة الاحتجاج وطردوا مئات المحتجين الذين امضوا فيها ليلتهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي وخراطيم المياه.

وأزيلت الحواجز التي كانت تمنع الوصول إلى الساحة بسرعة بواسطة الجرافات كما نزعت الأعلام واللافتات المناهضة للحكومة.

وطوال النهار وقعت صدامات بين الشرطة ومجموعات الشبان المتظاهرين المقنعين والمسلحين بالحجارة وقنابل المولوتوف.

وما ان وصلت الشرطة حتى استقبلتها مجموعات من المتظاهرين المجهزين بأقنعة الغاز برشق الحجارة أو قنابل المولوتوف.

وفي نهاية النهار انسحبت الشرطة من الساحة لتتمركز قرب أحد المباني المحيطة بالساحة فتدفق مجدداً آلاف المتظاهرين إليها. لكن بعد ساعة عادت لتخلي مجدداً الساحة من المتظاهرين، ما أثار حركة ذعر وتسبب بسقوط العديد من الجرحى في صفوفهم.

وقال حاكم اسطنبول حسين عوني متلو على حسابه على موقع تويتر «نحن (الشرطة) ننتظر أمام مركز اتاتورك الثقافي لنتأكد من أن الأعلام واللافتات لن ترفع مجدداً أثناء الليل».

وأوضح متلو أن الشرطة لن تتدخل لإخلاء حديقة جيزي العامة الصغيرة الملاصقة لساحة تقسيم والتي أدى الإعلان عن إزالتها إلى انطلاقة الحركة الاحتجاجية في 31 مايو/ أيار.

وفي وقت سابق خلال النهار هدد أردوغان بوضوح المعتصمين فيها بأنه سيفعل ذلك. وقال أمام نوابه الذين هتفوا له مرات عدة «إن حديقة جيزي ليست سوى حديقة، وليست منطقة احتلال». وأضاف «أدعو المتظاهرين الصادقين إلى مشاهدة ما يحدث وفهم اللعبة الجارية والانسحاب من الحديقة».

وقد استقبل المتظاهرون الذين فوجئوا بتدخل قوى الأمن قرارات رئيس الحكومة بالاستغراب.

وتساءل يلمظ وهو متظاهر في الثالثة والعشرين من العمر «هل يمكنكم تصديق ذلك؟ إنهم يهاجمون تقسيم ويغرقوننا بالغاز هذا الصباح بعد أن أعلنوا مساء أمس أنهم سيتحاورون معنا؟» واستطرد علي المتقاعد الذي يبلغ الثالثة والستين وهو يغطي وجهه بقناع طبي «ان طردونا من هنا فإننا سنعود».

وقال براق ارات (42 عاما) لفرانس برس «سنقاتل، نريد الحرية. نحن مقاتلو الحرية».

ونددت جمعية التضامن مع تقسيم المدافعة عن البيئة والتي تقف وراء انطلاقة الحركة الاحتجاجية باستخدام القوة. وكتبت في بيان «سنبقى هنا طالما لم تتخذ أي تدابير لتلبية مطالب الشبان الذين يحمون تقسيم ومنتزه جيزي».

وتأتي استعادة ساحة تقسيم غداة الإعلان عن لقاء مرتقب الأربعاء بين أردوغان وممثلين عن الحركة الاحتجاجية الذين لم يكف عن وصفهم بـ «الرعاع» أو «المتطرفين».

وأعلنت منظمة «غرينبيس» غير الحكومية المدعوة إلى هذا اللقاء انها لن تتوجه إليه. وطالبت «بأن يتوقف العنف أولاً».

وقامت الشرطة أمس باعتقال العشرات وبينهم 73 محامياً كانوا يحتجون على تدخل قوات الأمن في حرم قصر العدل في اسطنبول بحسب جمعية المحامين المعاصرين.

وأضافت الجمعية «ان المحامين الموجودين في قصر العدل أكدوا أنهم سيبقون في المكان حتى الإفراج عن زملائهم».

وفي تعليق على صفحته على «الفيسبوك» شجب رئيس نقابة المحامين في تركيا متين فيضي اوغلو هذه التوقيفات. وقال هذا المحامي «نتوجه (من انقرة) إلى اسطنبول للقاء السلطات في المكان».

وطالب حزب السلام والديمقراطية (مؤيد للأكراد) في بيان بـ «الإفراج فوراً عن المحامين الموقوفين وبدء تحقيق بحق المسئولين الذين استغلوا مهمتهم الرسمية من خلال اللجوء إلى العنف». كما طلب من الحكومة التوقف عن استخدام «لغة العنف».

وكانت قوات الأمن انسحبت من تقسيم في الأول من يونيو بعد 24 ساعة من المواجهات المستمرة مع المتظاهرين.

لكن أردوغان الذي ابدى تشدداً كبيراً حيال التظاهرات تعرض لانتقادات كثيرة حول العالم ولاسيما من حليفته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، حيث نددوا جميعاً باعتماد الشرطة التركية القوة المفرطة حيال المتظاهرين.

وأعلنت نقابة الأطباء الأتراك الثلثاء مقتل شخص رابع متأثراً بإصابة خطيرة أصيب بها قبل بضعة أيام في انقرة، منذ بدء التظاهرات. وفضلا عن هؤلاء القتلى الأربعة أصيب ثلاثة متظاهرين وشرطي ونحو خمسة آلاف آخرين بجروح، عشرات منهم إصاباتهم بالغة.