أدى انفجار لغم زرعته جماعات متشددة بمنطقة سكنية محاذية لجبل الشعانبي غرب تونس إلى إصابة شخص أمس الثلثاء (11 يونيو/ حزيران 2013).

وهذا الانفجار هو الثاني من نوعه في منطقة سكنية بعد انفجار الذي وقع في السادس من الشهر الجاري في قرية الدغرة بجبل الشعانبي قرب حدود الجزائر. وكان الانفجار الأول الذي هز عربة عسكرية عادية قد أوقع قتيلين في صفوف الجنود التونسيين وأصاب اثنين آخرين. واعتبرت وزارة الدفاع الوطني طبيعة الانفجار «تحول خطير» في مواجهة الجماعات الإرهابية المتحصنة بغابات وجبل الشعانبي كونه يقع في منطقة سكنية.وأفاد راديو «موزاييك المحلي» أن انفجار اللغم أدى إلى إصابة شخص بشظايا في رأسه وأماكن متفرقة بجسمه ونفوق عدد من الأغنام التي كان يرعاها بالمنطقة. وتسود حالة من الخوف والغضب في صفوف المواطنين بمدينة القصرين في ظل استمرار انفجار الألغام التي باتت تهدد حياة السكان.

وتقوم وحدات من الجيش التونسي منذ 29 أبريل/ نيسان الماضي بعمليات تمشيط وتطويق واسعة بجبل الشعانبي على إثر انفجار عدد من الألغام زرعتها جماعات إرهابية وأصابت مالا يقل عن 20 عوناً أمنياً وعسكرياً. وأدت عمليات التمشيط إلى مقتل جنديين بانفجار لغم ومقتل ثالث عن طريق الخطأ.

في سياق آخر، انتقد مركز «كارتر» الأميركي الذي ينشط في تونس، مشروع قانون العزل السياسي في البلاد والمعروف باسم «قانون التحصين السياسي للثورة» المثير للجدل، ودعا إلى ضرورة ضمان الحقوق الأساسية للمواطن، ومنها حق الانتخاب.

وقال المركز في بيان تلقت وكالة «يونايتد برس إنترناشونال»، أمس، نسخة منه، إنه «يحث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي على إعادة النظر في بعض الأحكام المقترحة في صلب نص (مشروع قانون التحصين السياسي للثورة)، خصوصاً تلك التي تُقيّد من الحقوق السياسية الأساسية». وأوضح أنه يتعين على المجلس الوطني التأسيسي أن ينظر في ما «إذا كانت القيود التي يفرضها مشروع قانون التحصين السياسي للثورة معقولة، ومناسبة، وضرورية في مجتمع ديمقراطي».

وينشط مركز «كارتر» الذي أسسه في العام 1982 الرئيس الأميركي السابق، جيمي كارتر، وزوجته روزالين سميث، في أكثر من 70 دولة، منها تونس، وذلك من خلال تقديم المساعدة على تحسين نوعية الحياة. وشدد البيان على أنه يعتبر «حق المواطن في أن يُنتخب، هو حق مضمون بمقتضى القانون الدولي... لذا يجب على التدابير المفروضة للحد من هذه الحقوق في مشروع القانون المذكور أن تتماشى والالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة التونسية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب».