قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى أمس الثلثاء (11 يونيو/ حزيران 2013) إن الحكومة الفلسطينية «ستبدأ البحث عن مصادر دعم مالي لتوفير احتياجاتها» بعد أن بلغت ديون السلطة الفلسطينية 4.2 مليارات دولار.

وعقدت الحكومة أول اجتماع لها عقب أدائها اليمين الدستوري يوم الخميس الماضي برئاسة رامي حمد الله. ورجح مصطفى في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إمكانية تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة. وقال مصطفى، الذي بات المتحدث الرسمي باسم الحكومة «هناك أزمة مالية كبيرة، وبلغت قيمة الديون الداخلية والخارجية 4.2 مليارات دولار».

وأضاف «سنبدأ البحث عن مصادر دعم بأسرع وقت، وسنقوم بترشيد الإنفاق وجمع الضرائب وتوفير موارد إضافية». وقال مصطفى، الذي يرأس صندوق الاستثمار الفلسطيني، إن الحكومة «ستعمل بشكل كبير على تطوير الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وربطه بالاقتصاد الفلسطيني العام».

في الأثناء، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح أمس، 17 فلسطينياً في عدد من قرى ومدن الضفة الغربية. وقال مصدر أمني فلسطيني إن «قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية عوريف قضاء نابلس فجراً، واعتقلت 9 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وهم منتصر صفدي، ومراد صفدي، وعبد اللطيف صفدي، وحسام صباح، وصهيب صباح، ولؤي صباح، وأسعد صفدي، وأسعد صابر، وأمير تيسير صفدي».

من جهة ثانية، اتهم محقق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ريتشارك فالك إسرائيل أمس الأول بتوقيع عقاب جماعي على 1.75 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة. وقال إن المخاطر تهدد قدرة القطاع على النهوض والنمو. وقاطعت إسرائيل وحليفتها الوثيقة الولايات المتحدة النقاش الذي دار في مجلس حقوق الإنسان حيث قدم فالك أحدث تقرير له. ودعا التقرير إلى إجراء تحقيق في أنباء بتعرض معتقلين فلسطينيين للتعذيب في السجون الإسرائيلية.