قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في تعليقها على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي بشأن إنشاء دار لرعاية المسنين تابعة إلى صندوق الحورة والقضيبية، والذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة: إن «فتح أي دار لرعاية لمسنين توجد لدينا اشتراطات عليه، ولابد من تقييم الجمعية التي ستقوم به من التقارير المالية والإدارية، وأن تكون متوافرة للوزارة لبناء الثقة بهذه الجمعية لإدارة هذا المقر».

وأضافت «نحن خصصنا في الوزارة مبلغاً لدعم مثل هذه الدور، وفيما يتعلق بالمبنى في منطقة الحورة بدعوة من صندوق الحورة الخيري، فقد طلب الصندوق استئجار مبنى على أن تدفع الوزارة مبلغ الإيجار وتشغيله صباحاً إلا انه حتى الآن لم يتم استكمال الشروط من أوراق، وما أطلبه هو عدم الخلط بين أن يكون رئيس صندوق الحورة الخيري وبين كونك نائباً؛ لأن هناك إجراءات لفتح دور وأي أمور متعلقة بالجمعيات الأهلية لها نظم وفق القانون».

وأكملت الوزيرة البلوشي «خاطبنا صندوق الحورة والقضيبية بشأن استكمال إجراءات الترخيص للدار، وتسمية شخص مسئول عنها، ونأمل ألا يخلط النائب بين كونه رئيساً لجمعية أهلية أو صندوقاً خيريّاً، وبين كونه نائباً».

من جانبه، ذكر النائب عادل العسومي «تفاجأت برد الوزيرة، سمو رئيس الوزراء يأمر الوزراء بالتعاون مع مجلس النواب، والحورة والقضيبية تفتقر إلى خدمات كثيرة».

وأردف «نحن في مرحلة تجديد في الحورة والقضيبية، وهناك أوامر من القيادة بهذا الشأن، والوزيرة حرمتني من الرد على إجابتها، وذلك عندما لجأت إلى حقها الدستوري بالرد شفاهة».

وواصل «إذا جئت للوزيرة بصفتي نائباً ورئيس صندوق اطرديني من المكتب، أنا أفرق بين المنصبين، أطالب بإنشاء وليس بترخيص، وهناك فرق كبير بين الأمرين، لا أطلب شيئاً لشيء شخصي، وإنما لأشخاص منحوني الثقة».