تواصل بلدية المحرق هدم البيوت الآيلة للسقوط، حيث قامت بهدم 14 عقاراً في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار 2013.

صرح بذلك مدير عام بلدية المحرق صالح إبراهيم الفضالة، موضحاً أن البلدية تعمل على الحد من مشاكل البيوت الآيلة إلى السقوط لما تشكله من خطورة بالغة على المارة، وذلك لاحتمال تهالك وسقوط جدرانها ولاسيما عند تساقط الأمطار، كما أنها تترك أثراً مشوهاً للمنظر العام للمنطقة بالإضافة الى أن البعض يستخدمها وكراً للقيام بالأعمال الخارجة عن القانون.

وبين الفضالة أن البلدية تباشر عملية الهدم فور استصدار حكم قضائي من المحكمة يلزم بهدم العقار الآيل إلى السقوط وذلك بعد سلسلة الإجراءات القانونية التي تقوم بها لإشعار المالك وإنقضاء المهلة القانونية التي يتم تقديرها بحسب خطورة العقار.

وأشار الى أن البلدية تعاني من بعض المعوقات التي تعرقل الأحكام القضائية للهدم بسبب صعوبة الحصول على عناوين مراسلة أصحاب المباني المهجورة واقامة بعضهم خارج البحرين، وتعدد الورثة في بعض المباني، الأمر الذي يؤدي الى اختلاف الآراء حول الموافقة الجماعية لعملية الهدم، وانتقال ملكية العقار من مالك الى آخر بالباطن أو بعقد بيع فقط دون تسجيل، وعدم وجود وثائق الملكية أو شهادات مسح تحتوي على أبعاد العقارات، بالإضافة الى عدم وجود سكن بديل لسكان بعض البيوت القديمة في حال إخلاء العقار لإزالته وعدم قدرتهم على استئجار عقار آخر.

وأفاد بأن المحرق تزخر بوجود أعداد كبيرة من المباني ذات القيمة التراثية يجب المحافظة عليها، لما تحمله من تاريخ يحكي بين جدرانه قصص الأجداد ويحتفظ في أروقته بعاداتهم وتقاليدهم، ويعكس الحضارة العمرانية التي اشتهرت بها المنطقة، ومن هذا المنطلق يأتي تضافر الجهود بين وزارتي شئون البلديات والتخطيط العمراني والثقافة للحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي لتلك المباني.