صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الأول الإثنين (17 يونيو/ حزيران 2013) على اتفاقية قانونية مع بريطانيا تقضي بتسليم المطلوبين، بمن فيهم أبوقتادة المتهم بالإرهاب وتسعى لندن إلى ترحيله إلى عمّان.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن «الإرادة الملكية السامية صدرت (أمس الأول) الإثنين بالمصادقة، بناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، على التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية».

وكان نائب رئيس مجلس النواب، خليل عطية صرح لوكالة «فرانس برس» في 12 من الشهر الجاري بأن مجلس الأمة أقر اتفاقاً قانونياً مع بريطانيا يتضمن تسليم جميع المطلوبين»، موضحاً أنه «لا يوجد في الاتفاق نص خاص بخصوص أبوقتادة لكنه يشمل جميع المطلوبين بمن فيهم أبوقتادة». ووفقاً للدستور الأردني تعتبر الإرادة الملكية بالمصادقة على أي قانون يقره مجلس النواب ثم الأعيان المرحلة النهائية قبل نشره في الصحف الرسمية ليصبح نافذاً. وكانت بريطانيا وقعت مع الأردن في 24 أبريل/ نيسان الماضي اتفاقاً قانونياً يضمن حصول الإسلامي الأردني المتهم بالإرهاب أبوقتادة، واسمه الحقيقي عمر محمد عثمان، على محاكمة عادلة في حال ترحيله إلى المملكة. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي حينها أمام البرلمان البريطاني، إن الاتفاق سيمنح الحكومة البريطانية «كل فرص النجاح» في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل أبوقتادة.