قررت محكمة مصرية، أمس الثلثاء (18 يونيو/ حزيران 2013)، إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك من دون ضمان على ذمة تحقيقات تُجرى معه بتهمة تحقيق كسب غير مشروع.

وقضت محكمة جُنح مستأنف الأميرية بنهاية جلسة عقدتها أمس برئاسة المستشار أحمد مصيلحي، إخلاء سبيل مبارك من دون ضمان، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهمة تضخم ثروته من خلال تحقيق كسب غير مشروع. وكان فريق من المحققين بجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل برئاسة المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بالجهاز، انتقلوا إلى سجن مزرعة طُرة حيث يُحتجز مبارك، وقاموا بالتحقيق معه في اتهامات منسوبة إليه بتضخم ثروته على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المعروفة وتحقيق كسب غير مشروع باستغلال وظيفته السابقة كرئيس للبلاد. وكانت غرفة المشورة في محكمة شمال القاهرة قرَّرت في أبريل/ نيسان الماضي حبس مبارك (84 عاماً) احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية وتم تجديد الحبس الاحتياطي لمدة إضافية، وتقرر إخلاء سبيله أمس من دون ضمان. وعلى رغم قرار إخلاء سبيل مبارك إلا أنه سيظل محبوساً على ذمة إعادة محاكمته بقضية قتل متظاهري الثورة المصرية والإهدار العمدي للمال العام التي تنظرها محكمة جنايات شمال القاهرة.