أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء الدين هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 10 متهمين بالشروع في قتل رجال الأمن وتفجير عبوة بمزرعة تابعة للديوان الملكي بمنطقة الخميس، وذلك حتى ( 10 سبتمبر/ أيلول المقبل)؛ للاطلاع وإعلان المتهمين مع استمرار حبس المتهم الثاني والثالث والخامس.

وخلال جلسة يوم أمس تلا قاضي المحكمة لائحة التهم الموجهة للمتهمين، فيما أنكروا جميعهم ما وُجه إليهم من اتهامات، وحضرت مع المتهمين المحاميات زينب زويد، وليلى يعقوب، جنان العرادي منابة عن نواف السيد، إذ طلبوا إخلاء سبيل موكليهم وأجلاً للاطلاع والمرافعة بعد التصريح لهم بنسخ من أوراق الدعوى، كما طلبت المحامية ليلى يعقوب من المحكمة تمكين موكلها أداء امتحانات الإعادة، خصوصاً أنه مُنع من تقديم الامتحانات رغم إرفاق جدول الامتحانات وعمل خطاب بذلك.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في (7 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، شرعوا وآخرين مجهولين في قتل رجال الأمن مع سبق الترصد وذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم بأن أعدوا أدوات القتل زجاجات حارقة وعبوة متفجرة وكمنوا لهم على مقربة من مركز شرطة الخميس، فباغتوهم بتفجير العبوة قاصدين إزهاق أرواحهم بغرض إرهابي، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو بُعد سيارة الشرطة عن موقع الحادثة، كما قاموا وآخرين بتفجير عبوة متفجرة، والاشتراك في تجمهر غير قانوني، وحيازة مواد قابلة للاشتعال، كما أتلفوا عمداً منقولات مملوكة لوزارة الداخلية.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنه بتاريخ (7 ديسمبر/ كانون الأول 2012) إلى أنه وعند الساعة التاسعة مساءً سمع دوي انفجار بداخل مزرعة الديوان الملكي بمنطقة الخميس، وذلك بالقرب من البوابة الرئيسية لمركز الشرطة، وأثناء مرور دوريات حفظ النظام، وعلى الفور خرج الضابط المناوب لمعاينة موقع الحادثة، وتبيّن له أن الانفجار كان ناجم عن قنبلة محلية الصنع، وهي عبارة عن أنبوب حديدي محشو بالمسامير الحديدية، وأدى الانفجار إلى إتلاف جزء من سور المزرعة وتضرر هيكل إحدى دوريات رجال حفظ النظام نتيجة تطاير المسامير، وكان القصد من ذلك إزهاق ارواح رجال الامن واحداث الضرر بالمزرعة وزعزعت الأمن.