قالت قوى المعارضة: «إن إعلان وزارة الداخلية عن (تنظيم 14 فبراير) جزءٌ لا يتجزأ من الحملة الأمنية، التي يجري مضاعفتها بانتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان رغم كل التقارير الدولية، التي أصدرتها المنظمات الحقوقية الدولية وعواصم القرار العالمية في هذا الشأن، فضلاً عن توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، التي سجلت ووثقت إدانات واضحة وجلية للدولة الأمنية وممارساتها الخارجة على القانون المحلي والدولي».

وذكرت جمعيات (الوفاق - وعد - الوحدوي - القومي - الإخاء) في بيان صدر عنها أنها «تابعت بقلق شديد تدهور الأوضاع الأمنية وزيادة جرعة انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الأجهزة الأمنية، وحصار المناطق والتعدي على منازل المواطنين، وتوجت بإعلان السلطات الأمنية عن وجود تنظيم تحت مسمى تنظيم (14 فبراير) زجت فيه أسماء معتقلين بعضهم سبق الإعلان عن سبب القبض عليه بالتجمهر، والبعض الآخر يعيشون قسراً في الخارج، تم تجميع أسمائهم ليتم إخراج (التنظيم)، الذي أعلنت عنه السلطات للرأي العام المحلي والعالمي بطريقة كاريكاتورية، رغم أن بعضاً ممن جاءت أسماؤهم يحملون أفكاراً وتوجهات متعارضة تفضي إلى تشكيك كبير في تخريجة وزارة الداخلية».

وتابعت «كما أن ما يفسر النيات المبيتة هو التشهير والتحريض الذي تم عبر نشر صور وأسماء المتهمين بقضية (التنظيم) في الإعلام الرسمي والصحافة المحلية، وهو الأمر الذي يخالف الدستور والقانون البحريني فضلاً عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تمنع مثل هذا الإجراء الذي هو محط استهجان ورفض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية»، داعية إلى تقديم من أصدر أمر نشر الصور والأسماء والجهات التي نشرتها وبثتها إلى العدالة، وأن يقوم الجهاز القضائي بدوره في هذا الشأن».

وأكدت المعارضة ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لكل الادعاءات المساقة ضد المواطنين دون مبررات وجيهة، بما فيها إعلانها عن وجود «تنظيم 14 فبراير»، على أن تكون المنظمات الحقوقية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان جزءاً من هذه اللجنة.

وطالبت المعارضة السلطات بالكف عن «الادعاءات» التي تسوقها ضد المواطنين والنشطاء بهدف التهرب من تنفيذ الاستحقاقات السياسية والحقوقية التي يطالب بها المجتمع الدولي، بما فيها تنفيذ توصيات «لجنة بسيوني» ومجلس حقوق الإنسان، وذلك من خلال الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، والتوقف عن الاعتقال والتعذيب، ونبذ العنف من أي مصدر كان، ولجم الانزلاق نحو تفتيت النسيج المجتمعي، الذي يشكل الإعلام الرسمي والصحافة المحسوبة عليه رأس حربته.