أعاد مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، على رغم أن توصيتها كانت الموافقة على قرار مجلس الشورى برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ.
العدد 3938 - الثلثاء 18 يونيو 2013م الموافق 09 شعبان 1434هـ
