أعلنت سوق البحرين للأوراق المالية، عزمها البدء بتطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بوحدات المزايدة السعرية في نظام التداول اعتبارا من يوم الأحد المقبل (14 يونيو/ حزيران الجاري).

ووفقا للتعديلات التي أعلنت عنها السوق مؤخرا على وحدات المزايدة السعرية، قال بيان صحافي أصدرته أمس، إنه تم تصنيف هذه الوحدات إلى أربع فئات وفقا لأسعار الأسهم التي يتم تداولها بالدينار البحريني، وذلك بدلا من النظام المطبق حاليا والذي يطبق فئة سعرية واحدة تبلغ قيمتها فلسا واحدا بغض النظر عن السعر الذي يتم تداول السهم عليه.

وأضاف البيان «أما بالنسبة إلى الأسهم التي يتم تداولها بالدولار الأميركي فقد تم تقسيمها إلى أربع فئات أيضا بدلا من فئتين بقيمة نصف سنت للفئة الأولى وسنت واحد للفئة الثانية في نظام المزايدة المطبق حاليا».

وفيما يتعلق بالأسهم المتداولة بالدينار البحريني، ذكر أنها تشمل الفئة الأولى الأسهم التي يتم تداولها من سعر فلس واحد حتى 200 فلس، وهي الفئة التي تبلغ وحدة المزايدة بها فلسا واحدا فقط، في حين تضم الفئة الثانية الأسهم التي يتم تداولها من سعر 202 فلس حتى 500 فلس، وتبلغ وحدة المزايدة بهذه الفئة فلسين، وتضم الفئة الثالثة الأسهم التي يتم تداولها من سعر 505 فلوس حتى دينار واحد، وتبلغ وحدة المزايدة بها 5 فلوس، في حين تضم الفئة الرابعة والأخيرة الأسهم التي يتم تداولها بسعر دينار واحد و10 فلوس فما فوق، وتبلغ وحدة المزايدة بهذه الفئة 10 فلوس.

وأوضح أنه تم تقسيم الأسهم المتداولة بالدولار الأميركي إلى أربع فئات سعرية أيضا، إذ تضم الفئة الأولى الأسهم التي يتم تداولها من سعر نصف سنت حتى دولار واحد، وهي الفئة التي تبلغ وحدة المزايدة بها نصف سنت، وتضم الفئة الثانية الأسهم التي يتم تداولها من سعر دولار وسنت واحد حتى دولارين ونصف، وتبلغ وحدة المزايدة بها سنتا واحدا، في حين تضم الفئة الثالثة الأسهم التي يتم تداولها من سعر دولارين و2 سنت حتى أربعة دولارات ونصف، وهي الفئة التي تبلغ وحدة المزايدة بها 2 سنت، وتضم الفئة الرابعة والأخيرة الأسهم التي يتم تداولها بسعر أربع دولارات و55 سنتا فما فوق، وتبلغ وحدة المزايدة بهذه الفئة 5 سنتات.

وصرح رئيس قسم التداول وشئون الأعضاء في السوق، إبراهيم العرادي، بأن السوق قد انهت جميع الاختبارات والإجراءات الفنية والتقنية الخاصة بتطبيق نظام الوحدات السعرية الجديد. ورأى أنه سيكون أكثر قدرة وفاعلية على تعزيز كفاءة عملية التسعير في السوق، وبشكل يشجع على جذب سيولة اكبر للاستثمار في الأسهم، نظرا إلى فرص الربحية التي يمكن لهذه التعديلات توفيرها سواء للمستثمرين الحاليين أو المستثمرين المتوقع دخولهم السوق في المستقبل.

وبيَّن العرادي أنه فور تطبيق النظام الجديد فإن على المستثمرين مراعاة أن تكون أوامر شراء وبيع الأسهم متفقة وقيمة وحدة المزايدة الخاصة بالفئة التي يتم تداول السهم فيها، حيث تمت برمجة نظام التداول الالكتروني لرفض جميع الأوامر التي لا تتفق والتعديلات المقرة على الوحدات السعرية. وأكد رئيس التداول، أن أسعار الإقفال السابقة ليوم تطبيق نظام الوحدات الجديد ستبقى في النظام من دون تغيير حتى وإن لم تكن متوافقة مع النظام الجديد، وسيستمر ذلك حتى إتمام أية صفقة على هذه الأسهم يتغير على أساسها سعر الإقفال، مضيفا أن تحديد وحدة تغير سعر السهم سيعتمد على الفئة التي يدخل فيها سعر الطلب والعرض في نظام التداول.

وأوضح رئيس التداول أن النظام الجديد للوحدات سيتم تطبيقه على جميع أسواق الأسهم التي يدعمها نظام التداول والتي تشمل السوق النظامية وسوق الأوامر الخاصة، إضافة إلى سوق الاكتتابات الأولية.

أما فيما يتعلق بمدى قدرة المستثمرين على التحرك بين فئة سعرية وأخرى أثناء جلسة التداول، فقال العرادي إن هذا أمر ممكن طالما كان هذا التحرك في حدود السقف اليومي المسموح به لتغير السهم ارتفاعا أو انخفاضا والذي تبلغ نسبته 10 في المئة من سعر الإقفال السابق للسهم. وأكد أن مجال التحرك السعري سيتم ضبطه وتقريبه آليا ليتوافق مع نظام وحدات المزايدة الجديد بشرط ألا يتجاوز مجال التحرك السعري بأي حال من الأحوال 10 في المئة أعلى أو أدنى من سعر الإقفال السابق