ندد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة (21 يونيو/ حزيران 2013) بالاعتقال التعسفي لآلاف الأشخاص في ليبيا من جانب ميليشيات وبممارسات التعذيب في هذا البلد.

وفي بيان صدر بالإجماع، عبر الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن عن «قلقهم البالغ إزاء استمرار الاعتقال التعسفي من دون ضمانات قضائية لآلاف الأشخاص المعتقلين خارج سلطة الدولة وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم أو نقلهم» إلى السجون الحكومية.

كما نددوا بـ»حالات التعذيب وسوء المعاملة التي تم رصدها في مراكز اعتقال غير شرعية في ليبيا». كذلك طالبوا السلطات الليبية بـ «التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة المسئولين عنها قضائياً».

إلى ذلك أعلن مجلس الأمن الدولي انه «يرحب بالتقدم الذي حققته الحكومة الليبية بإدارة رئيس الوزراء علي زيدان ويشجعه على الاستمرار في هذا النهج والحصول على نتائج ملموسة».

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم جهود السلطات الليبية لإنجاح انتقال البلاد نحو الديمقراطية.