قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية 13 متهماً بالشروع في إشعال حريق والهجوم على مركز شرطة الخميس، وذلك حتى (14 سبتمبر/ أيلول 2013)؛ للاستماع لشهود النفي.

وخلال جلسة أمس (الاثنين)، حضر مجموعة من المحامين، بينهم المحامي حميد الملا ومحاميتان، إذ استمعوا لباقي شهود الإثبات.

وخلال الجلسة الماضية استمعت المحكمة لشاهدين جاء في أبرز

شهادتهما أن مجموعة تفوق 70 شخصاً هاجموا مركز الشرطة وكلهم كانوا ملثمين، وأنهم لم يستطيعوا التعرف على أحد منهم.

وبعد الانتهاء من شهادتهما أصرّ الحاضرون على الاستماع لبقية الشهود وإخلاء سبيل موكليهم على ضوء الشهادة المقدمة في جلسة أمس.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن رجال الأمن والموظفين العاملين بمركز شرطة الخميس فوجئوا بخروج مجموعة كبيرة من المتجمهرين في المنطقة القريبة من المركز، وقاموا بإلقاء وابل من الزجاجات الحارقة على المركز، حيث اشتعلت النيران في السور الداخلي والخارجي للمركز، والمظلة الخاصة بمواقف السيارات، واحتراق سيارة شرطة.

واستطاع رجال الأمن التعامل مع المتجمهرين وإبعادهم عن مركز الشرطة، والاستنجاد بالدفاع المدني لإطفاء النيران.

وأجرت الجهات الأمنية تحرياتها المكثفة في الواقعة، حتى تمكنت من التوصل إلى الجناة، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم شرعوا في حرق مركز شرطة الخميس المملوك لوزارة الداخلية، وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، برمي «المولوتوف» وتمكّن رجال الأمن من إخماد الحريق.

كما وجهت إليهم تهمة أخرى، وهي الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وتهمة ثالثة هي إتلاف سيارة شرطة.