دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تضافر الجهود من أجل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان لتطبيق أكبر ضمانات سامية لحقوق الإنسان على أرض البحرين.
جاء ذلك، في بيانها الذي أصدرته أمس الإثنين، تزامناً مع ذكرى احتفال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالذكرى السنوية الــ 20 للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد العام 1933.
وأعربت المؤسسة عن تقديرها للخطوات الجريئة التي تتخذها دول العالم أجمع في سبيل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيزها وحمايتها باعتبارها الطريق البناء لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية. وأضافت «يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا بتاريخ (25 يونيو 1993) حجر الأساس، الذي تم التعهد فيه لرسم خريطة طريق واحدة للسير نحو تحقيق أهداف سامية في حقوق الإنسان، حيث تم الخروج منه بتوصيات وتعهدات جوهرية أبرزها: الاتفاق على إنشاء منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لحماية ودعم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تبني المؤتمر إعلان فيينا وبرنامج العمل الخاص به (VDPA) ليشكل بداية لتجديد الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على مدى العشرون عاماً، منها التطورات التي شملت مجال النهوض بحقوق المرأة.
العدد 3944 - الإثنين 24 يونيو 2013م الموافق 15 شعبان 1434هـ
قناص
ماهي فائدة البيانات والقرارات التي تصدر من هنا وهناك بدون تنفيذ او تطبيق أي منها فهناك أيدي خبيثة لا تريد أن تكون هناك اصلاحات أو تحسين في الاوضاع لأن ذلك يضر بمصالحها الخاصة ويريدون استمرار تأزيم الوضع لعدم خسران مصالحهم التي وصلوا اليها بدون وحه حق وهي أيادي معروفة للجميع .