أقر مجلس الوزراء الكويتي، أمس الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2013) مرسوماً يقضي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 27 يوليو/ تموز المقبل بدل الـ 25 منه.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مجلس الوزراء اعتمد «مرسوماً بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 27/7/2013».

وإلى ذلك، أصدرت المحكمة الدستورية في جلستها أمس حكماً بقبول سحب طلب التفسير لحكمها الدستوري الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الأمة المبطل الذي انتخب في ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وجاء في قرار المحكمة أن «مقدم طلب التفسير قرر سحب طلبه ووافق الحاضر عن الحكومة على طلب السحب، وأن الحاضر عن المطعون ضده الأول فوض الرأي للمحكمة التي حكمت بقبول سحب طلب التفسير». وكانت الحكومة الكويتية حددت الأسبوع الماضي 25 يوليو موعداً لإجراء انتخابات مجلس الأمة.

وكانت المحكمة الدستورية في الكويت قضت في وقت سابق هذا الشهر بإبطال مجلس الأمة الحالي وتأييد مرسوم الصوت الواحد. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أصدر مرسوماً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عدّل من خلاله قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذي يحق للناخب انتخابهم من 4 إلى مرشح واحد فقط، الأمر الذي رفضته المعارضة فقاطعت الانتخابات التي أفرزت البرلمان الحالي.

وكانت صحف كويتية أشارت بالأمس إلى عزم مجلس الوزراء تأجيل الانتخابات إلى 27 يوليو، وذكرت صحيفة «الأنباء» الكويتية أن قرار المجلس يرجع إلى عدة اعتبارات منها انتظار ما ستكشف عنه المحكمة في تفسيرها.

وأضافت أن التأجيل يأتي أيضاً لأنه لا يجوز أن تجرى الانتخابات في تاريخ 25 يوليو المقبل لانتهاء مهلة الشهر الإثنين، التي نص عليها قانون الانتخاب، الذي «يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل».