صوت المجلس الوطني التأسيسي في تونس أمس الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2013) لصالح إبطال طلب نيابي بسحب الثقة من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي بسبب مشكلة قانونية، إلا أن الظروف الملتبسة للتصويت أثارت انتقادات من جانب المعارضة التي تطالب بإعادة دراسة الموضوع.

وخلال تصويت في جلسة عامة، اعتبرت أكثرية عادية من 99 نائباً أن نص طلب سحب الثقة لم يكن صالحاً من ناحية الشكل نظراً إلى أن أربعة من الموقعين على النص سحبوا توقيعهم.

وبعيد التصويت، رفعت نائب رئيس المجلس، محرزية العبيدي الجلسة على رغم احتجاجات المعارضة الرافضة من جهة لصياغة السؤال بشأن صلاحية النص والمطالبة من جهة ثانية بضرورة توافر أكثرية مطلقة من 109 أصوات لسحب الطلب.

إلى ذلك، أعلن رئيس حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس راشد الغنوشي تراجعه عن مبدأ «الإعتذار» الذي اقترحه في وقت سابق، وعن تمسك حركته بمشروع قانون العزل السياسي الذي يُعرف في تونس باسم قانون «التحصين السياسي للثورة». وقال الغنوشي للصحافيين عقب اجتماعه أمس الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2013) مع رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض، إن حركة «النهضة» الإسلامية «سحبت الاقتراح المُتعلق بـ «الإعتذار للشعب» الذي كان قد تقدم به في وقت سابق مقابل عدم الاستبعاد من الحياة السياسية، وذلك للتقليل من وطأة قانون العزل السياسي المثير للجدل.

وأرجع هذا الموقف الذي يأتي قبل يوم واحد من بدء المجلس الوطني التأسيسي بمناقشة مشروع قانون العزل السياسي إلى عاملين أساسيين أولهما أن عدداً من مسئولي النظام السابق الذين قد يشملهم قانون العزل السياسي رأوا في «الإعتذار» إساءة لهم. أما العمل الثاني، فيتعلق بتزايد الخلافات داخل حركة «النهضة» الإسلامية بشأن هذا الموضوع، علماً أن مجلس شورى الحركة سبق له أن أقر ضرورة تمرير قانون العزل السياسي على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه.