دعا الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، إلى رفض كل ما له علاقة بالدولة الدينية في الدستور الجديد لبلاده، وانتقد بشدة مشروع قانون العزل السياسي المثير للجدل الذي تقدم به حزبه إلى المجلس التأسيسي للمصادقة عليه. وقال المرزوقي في حديث تلفزيوني بثه التلفزيون التونسي الرسمي، في وقت مبكر من أمس الأحد (30 يونيو/ حزيران 2013) إنه من الضروري «إعطاء الإسلام مكانة في دستور تونس الجديد، ولكن يجب رفض كل ما له علاقة بالدولة الدينية». وشدد في هذا السياق على أن الدولة الدينية هي «أبشع أشكال الاستبداد، ويجب رفضها رفضاً تاماً».

ومن جهة أخرى، انتقد الرئيس التونسي المؤقت مشروع قانون العزل السياسي المثير للجدل الذي يُعرف في تونس بإسم «التحصين السياسي للثورة»، الذي تقدم به حزبه «المؤتمر من أجل الجمهورية» إلى المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته قبل المصادقة عليه.

واعتبر أن بعض القضايا المطروحة حالياً، منها «قانون تحصين الثورة أصبحت لا معنى لها لأن طرحها تأخر كثيراً»، ودعا في المقابل إلى العمل من أجل «دعم وتحصين الوحدة الوطنية». وأضاف أنه كان يُفترض طرح مشروع «قانون تحصين الثورة» خلال الأشهر الأولى من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ولكن الآن «تقتضي المصلحة العامة خفض الإحتقان والمحافظة على الوحدة الوطنية».

وكان مشروع الدستور التونسي الجديد في صياغته النهائية التي سيشرعه المجلس الوطني التأسيسي في مناقشته اليوم (الإثنين)، أثار قلقاً متزايداً لدى الأوساط السياسية التونسية، وكذلك المنظمات الحقوقية الأجنبية التي إعتبرته يؤسس لـ «أخونة» البلاد، ويُشكل خطراً حقيقياً على الحقوق و الحريات.

وأعلن 60 نائباً بالمجلس الوطني التأسيسي في منتصف الشهر الجاري رفضهم لمشروع الدستور التونسي الجديد، ودعوا الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي إلى تحمّل مسئولياته.

ويُحيط بمشروع قانون العزل السياسي جدل متصاعد واتهامات متبادلة، فيما بدأت عدة أحزاب في تنظيم تحركات ميدانية للتعبير عن رفضها لهذا القانون، إذ تظاهر أمس الآلاف أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للتنديد بهذا القانون المثير للجدل.

وتُحذر غالبية الأحزاب التونسية من خطورة سن مثل هذا القانون باعتباره يتسم بـ «نزعة فاشية» ولا يؤسس للمصالحة الوطنية، كما أنه ينسف مبدأ العدالة الانتقالية.

وانتقدت عدة منظمات حقوقية تونسية وأجنبية منها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، و»مركز كارتر» مشروع هذا القانون، ودعت إلى ضرورة ضمان الحقوق الأساسية للمواطن، ومنها حق الانتخاب.