أعلن وزير الخارجية الأميركية جون كيري أمس الثلثاء (2 يوليو/ تموز 2013) أن الولايات المتحدة وروسيا ملتزمتان بعقد مؤتمر سلام بشأن سورية لكن من الأرجح أن يعقد بعد أغسطس/ آب المقبل.

وقال كيري بعد مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع أمني في بروناي، «نحن الاثنان متفقان على عقد المؤتمر في أسرع وقت» للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في سورية. إلا أنه أضاف أن المؤتمر الذي كان مقرراً أساساً في شهر يونيو/ حزيران الماضي لن يعقد هذا الشهر بسبب اجتماعات أميركية روسية مقررة مسبقاً، وأن «شهر أغسطس صعب جداً للأوروبيين وغيرهم»، في إشارة على الأرجح إلى إجازات الصيف. وتابع كيري أن المؤتمر «سيعقد بعد ذلك». وكان كيري ينهي بذلك جولة استمرت 12 يوماً حاول خلالها أن ينسق الدعم بين الدول العربية وأوروبا للمقاتلين المسلحين ضد النظام السوري في النزاع الذي حصد قرابة مئة ألف قتيل منذ اندلاعه في 2011.

في الأثناء، أعلن الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية البريطانية، اللورد بادي آشداون، أن ما يصل إلى 3500 طن من الأسلحة أُرسلت إلى الجماعات الجهادية في سورية، ودعا إلى ممارسة الضغوط على قطر والسعودية لقطع تمويل الأسلحة.

ونسبت صحيفة «ديلي تلغراف» أمس إلى اللورد آشداون، الذي شغل من قبل منصب الممثل الدولي السابق في البوسنة والهرسك، قوله خلال جلسة نقاش «إن 3500 طن من الأسلحة جرى شحنها من كرواتيا بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وبتمويل سعودي قطري، وذهبت بشكل حصري تقريباً للجماعات الجهادية في سورية». وأضاف «أن الأسلحة من مخلفات الحرب البوسنية، ويجرى شحنها بكميات كبيرة من خلال الموانئ والمطارات الكرواتية، وتدر مبالغ طائلة للقوات الفاسدة في منطقة البلقان».

ميدانياً، قتل 14 شخصاً أمس في قصف للقوات النظامية السورية على بلدة قرب دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي تحدث عن اشتباكات عنيفة على أطراف العاصمة وفي مدينة حمص.

وقال المرصد في بريد إلكتروني «ارتفع عدد شهداء بلدة كفربطنا إلى 14 شهيداً بينهم ثلاث سيدات وثلاث أطفال، جراء القصف الذي تعرضت له مناطق في البلدة من قبل القوات النظامية». وعلى أطراف دمشق، تابعت القوات النظامية عملياتها للسيطرة على جيوب للمقاتلين. وأفاد التلفزيون الرسمي السوري أمس أن «قواتنا المسلحة الباسلة تعيد الأمن والاستقرار إلى معظم مناطق جوبر» في شرق دمشق.

من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأطراف المتنازعين في سورية بإفساح المجال لنحو 2500 مدني محتجزين في حمص (وسط) أن يغادروا المدينة ويتلقوا المساعدات، وفق ما أعلن المتحدث باسمه مارتن نسيركي أمس.

في سياق آخر، بلغت قيمة الخسائر التي أصابت مؤسسات القطاع العام بسبب الأزمة السورية 1.5 تريليون ليرة سورية (7.5 مليارات دولار)، بحسب تصريحات لوزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي نقلتها وسائل إعلام سورية.

وقال الوزير الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات إن «مجمل مبالغ التعويضات لأضرار الجهات العامة... حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت قرابة تريليون ونصف تريليون ليرة سورية». وأشار الوزير إلى أن 250 مليار ليرة سورية (1.25 مليار دولار) من هذه الخسائر هي «أضرار مباشرة» تكبدتها المؤسسات العامة منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري.