أطاح الجيش المصري أمس الأربعاء (3 يوليو/ تموز 2013) بالرئيس الإسلامي محمد مرسي وأعلن تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة البلاد مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ما أثار فرحة عارمة بين مئات الآلاف من المصريين المحتشدين في الشوارع.

وفي ميدان التحرير، عاد المتظاهرون لترديد هتاف «ارفع رأسك فوق أنت مصري» الذي سبق أن تعالى فور إسقاط حسني مبارك في 11 فبراير 2011 وأطلق الشباب الألعاب النارية وهم يهنئون بعضهم البعض بنجاحهم في تحقيق هدفهم.

وامتلأت شوارع القاهرة بسيارات يلوح راكبوها بالأعلام بينما أطلقوا العنان لأبواق سياراتهم.

وكان المتظاهرون استقبلوا بحماس قوات الجيش التي انتشرت في شوارع القاهرة قبل أن يلقي وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بيانه معلناً إنهاء حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

ولم يحدد الجيش موعداً لانتهاء الفترة الانتقالية أو للانتخابات الرئاسية المبكرة ولكنه أكد أنه سيتم خلالها تشكيل لجنة لتعديل الدستور وتشكيل حكومة كفاءات بصلاحيات كاملة.

وفي اول رد فعل بعد إطاحته، قال محمد مرسي في تغريدة على حسابة على «تويتر» إن «إجراءات الجيش انقلاب كامل يرفضها كل أحرار الوطن».

وكان السيسي ناقش «خارطة المستقبل» خلال اجتماع دام عدة ساعات الأربعاء بحضور رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، الذي فوضته المعارضة المصرية للحوار مع الجيش، ورئيس حزب النور (أكبر الأحزاب السلفية) يونس مخيون وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الأقباط تواضروس الثاني وممثلين لحركة تمرد التي أطلقت الدعوة الى تظاهرات الثلاثين من يونيو المليونية.

وعقب هذا الاجتماع، أعلن السيسي في بيان تلاه بنفسه وأذاعه التلفزيون الرسمي أن «القوات المسلحة استناداً على مسئوليتها الوطنية والتاريخية قررت التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد واتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصي أحداً من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام».

وأوضح أن الخطة تشمل «تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت» و»إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا عادلي منصور إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيس جديد» .

وأكد أنه سيكون «لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية». وقالت مصادر قضائية وعسكرية إن رئيس المحكمة الدستورية في مصر المستشار عدلي منصور سيؤدي اليمين رئيساً مؤقتاً لمصر اليوم(الخميس) بعدما أطاح الجيش بالرئيس.

وأوضح أن الخطة تقضي كذلك بأن يتم «تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية».

وأضاف أنه سيتم «تشكيل لجنة تضم جميع الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً».

وناشد السيسي ّرئيس المحكمة الدستورية العليا سرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية».

وقال إن الخطة ستتضمن «تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بصدقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات».

واعتبر البرادعي في كلمة ألقاها عقب بيان السيسي أن خارطة الطريق تضمن «تحقيق المطلب الرئيسي للشعب المصري» أي إطاحة مرسي وتعد استكمالاً لثورة 25 يناير 2011. ومن جهة ثانية، أكد مصدر أمني أن جهازاً أمنياً مصرياً رفيعاً قرر منع الرئيس محمد مرسي وعدة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين من السفر.

من جهته، قال حزب النور ثاني أكبر الأحزاب الاسلامية في مصر إنه موافق على خارطة الطريق السياسية التي يدعمها الجيش بغية تجنيب البلاد الصراع. وقال الأمين العام للحزب جلال مرة في خطاب أذاعه التلفزيون «ما اتخذنا هذه القرارات إلا حقنا لدماء شعبنا».

إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية الرسمية أنه تم قطع إرسال قناة «مصر 25» الناطقة بلسان جماعة «الإخوان المسلمين» في حين ألقت قوات الأمن القبض على المذيعين ورؤساء القنوات والقيادات بعد إعلان الجيش الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان». وأضافت أنه تم «تسويد شاشات» القنوات الدينية التي يوجد مقرها في مدينة الإنتاج الإعلامي بالقرب من القاهرة. وقال شاهد إن الشرطة ألقت القبض على ثمانية من المذيعين والعاملين كانوا بمقر قناة «مصر 25».

وقبل إعلان إطاحة مرسي، أكد مصدر أمني أن جهازاً امنياً مصرياً رفيعاً قرر منع الرئيس محمد مرسي وعدة قيادات من «جماعة الإخوان المسلمين» من السفر.

وقال المصدر إن «كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون العام 2011 بمن فيهم الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من جهاز أمني رفيع».

ومن بين الممنوعين من السفر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشطر والقياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي، بحسب المصدر نفسه.

وكانت محكمة في الاسماعيلية طلبت في 23 حزيران الماضي من النيابة العامة التحقيق مع مرسي و33 آخرين معهم في اتهامات عدة من بينها التخابر في ما يعرف بقضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون إبان الثورة على حسني مبارك في العام 2011.

في غضون ذلك، قال مسئول حكومي مصري إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة في مدينة مرسى مطروح الساحلية شمال غرب البلاد في اشتباكات بالرصاص بين مؤيدين ومعارضين لمرسي.