أعلنت خمس منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أمس الأربعاء (3 يوليو/ تموز 2013) أن الأحكام بسجن 69 إسلامياً في الإمارات بتهمة التأمر كانت غير عادلة، وطالبت بإعادة محاكمتهم.

وأوضحت «هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز الخليج للحقوق و»الكرامة» في بيان أن إدانة الإسلاميين أمس (الثلثاء) كانت «غير عادلة».

وأضافت إن «المحاكمة شهدت قبل أن تبدأ انتهاكاً لأصول المحاكمات العادلة مثل عدم وجود مساعدة قانونية أثناء فترة الاعتقال بشكل سري والمزاعم بشأن التعذيب».

واعتبرت أنه «يجب إعادة محاكمة المتهمين» مشيرة إلى أنهم لم يفعلوا سوى ممارسة حقهم في التعبير بحرية.

وأصدرت المحكمة الاتحادية التي لا يمكن الطعن في قرارتها أحكاماً بسجن 69 إسلامياً بتهمة «التآمر لقلب نظام الحكم». إلا أنها برأت 25 متهماً بينهم 13 امرأة.

يذكر أن السلطات الإماراتية أشارت إلى أن المدانين استفادوا قبل الأحكام وبعدها من مساعدة قدمها محامون.

وجرت جلسة النطق بالأحكام في غياب الصحافة الأجنبية والمراقبين التابعين للمنظمات الحقوقية الدولية، وقد تم استبعادها من الجلسات منذ بدء المحاكمة.

وبدأت محاكمة المتهمين وعددهم 94 ينتمون أو يؤيدون جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة المرتبطة بالإخوان المسلمين في 4 مارس/آذار 2013. واتهم الإسلاميون الذين أوقفوا بين مارس وديسمبر/ كانون الأول 2012 بـ «الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد».

ومن أبرز المدانين الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ابن عم حاكم إمارة رأس الخيمة، والذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات.

وحكمت المحكمة على المحامي محمد الركن الذي يدافع عن حقوق الإنسان بالسجن عشر سنوات أيضاً في حين برأت نجله راشد من التهم الموجهة إليه. كما نال المحاميان محمد المنصوري وسالم الشحي عقوبة السجن عشر سنوات لكل منهما.