ألغت محكمة في اسطنبول مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي كان وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت تركيا طيلة ثلاثة أسابيع، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية أمس الأربعاء (3 يوليو/ تموز 2013).

وفي قرارها المتخذ في بداية يونيو/ حزيران والذي كشفت تفاصيله صحف تركية عدة على مواقعها الإلكترونية، بررت المحكمة الأدارية هذا الإلغاء القابل للاستئناف، بأنه لم تتم استشارة «المواطنين» بشأن هذا المشروع.

وفي 14 يونيو، في أوج الأزمة، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي شكل أبرز هدف للمتظاهرين، أن حكومته الإسلامية المحافظة ستحترم القرار النهائي للقضاء في هذا الملف وأنها تعلق إشغال التطوير المثيرة للجدل في الساحة حتى صدور الحكم النهائي. وبنت المحكمة حكمها على أن «الخطة الرئيسية للمشروع تنتهك قواعد المحافظة على طابع وهوية الساحة وحديقة جيزي» الملاصقة لها، وفقاً للحكم الذي أوردته صحيفتا «زمان» و»حرييت».

وفي 31 مايو/ أيار تدخلت الشرطة التركية بعنف لإجلاء المئات من الناشطين في مجال الدفاع عن البيئة من حديقة جيزي الذين كانوا يعترضون على اقتلاع 600 شجرة فيها في إطار مشروع تطوير ساحة تقسيم.

من جهة أخرى، استدعت تركيا القائم بأعمال السفارة الأميركية على خلفية المعلومات بأن واشنطن تجسست على عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية بينها سفارة تركيا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية. وقالت الوزارة في بيان إن تركيا طلبت «تفسيرات» من القائم بأعمال السفارة في البلاد، جيس بايلي الذي استدعي في غياب السفير. وتأتي هذه الخطوة بعدما التقى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو نظيره الأميركي جون كيري في بروناي، بحسب ما أضاف البيان.

وأضافت وزارة الخارجية أن التقارير الإعلامية عن تجسس أميركي واسع النطاق على بعثات دبلوماسية أوروبية أمر «يثير القلق»، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء تقييم «في ضوء الردود التي سنتلقاها من السلطات الأميركية بخصوص هذه المزاعم». وأشارت تقارير إعلامية إلى أن وكالة الأمن القومي الأميركي تجسست على بعثات أوروبية وسفارات ما أثار قلقاً شديداً في أوروبا. وطلب الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا تفسيرات من واشنطن بشأن هذه المعلومات. ونفت سلطات الأمن الألمانية علمها المسبق ببرنامج «بريسم» التجسسي الأميركي. وقال رئيس هيئة حماية الدستور (أمن الدولة)، هانز- جيورج ماسن، إنه لم يكن لدى الهيئة أية معلومات بشأن ممارسات تجسسية للولايات المتحدة. ولم يستبعد ماسن أن تكون الولايات المتحدة استعانت بالمعلومات التي جمعتها عبر برنامج التجسسي «بريسم» في التعاون في مكافحة التيارات الإسلامية والإرهابية. وأكد وزير الداخلية الألماني هانز- بيتر فريدريش في مؤتمر صحافي مشترك مع ماسن أن الحكومة الألمانية ليس لديها أية معلومات بشأن قيام الولايات المتحدة بالتنصت على حسابات اتصالات في ألمانيا أو سفارات وهيئات حكومية. وذكر فريدريش أن ألمانيا سترسل وفداً إلى واشنطن خلال الفترة المقبلة للتباحث مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي سيتحدث أيضاً بشكل مباشر مع الولايات المتحدة بشأن هذا الأمر عبر مجموعة عمل ممثلة من ست دول، بينها ألمانيا.