طالب آلاف من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي الاتحاد الأوروبي باحترام شرعيته والانتخابات الديمقراطية التي أسفرت عن توليه الرئاسة. وأصبحت كاثرين آشتون مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي احدث شخصية دولية كبيرة تلتقي بالإدارة المؤقتة في مصر وعلى عكس المبعوث الأمريكي الذي جاء للبلاد قبل يومين التقت أيضا بشخصيات بارزة من جماعة الاخوان المسلمين في مصر.
لكن عمر دراج القيادي في جماعة الاخوان قال إن الأوروبيين لم يضعوا أي خطة لحل الأزمة. وفي آخر زيارة لآشتون في ابريل نيسان حاولت إقناع مرسي بالموافقة على اتفاق لتقاسم السلطة توسط فيه مبعوث من الاتحاد الأوروبي لكن مرسي لم يستجب. واعتصم الآلاف من أنصار جماعة الاخوان المسلمين في شمال شرق القاهرة يوم الأربعاء متعهدين بمواصلة اعتصامهم حتى عودة مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد إلى منصبه. ومرسي محتجز في مكان غير معلوم منذ عزله. والتقت اشتون بعدلي منصور الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء حازم الببلاوي وشخصيات حكومية أخرى وقالت للصحفيين في وقت لاحق إن اختيار المسار أمر يرجع إلى المصريين لكن لابد من مصالحة بين الأطراف المتناحرة في البلاد. وقال المتظاهر محمد البيلي إن القياة المصرية الجديدة ليس لها سند قانوني.
وتساءل كيف يمكن لكل المنظمات الدولية والدول التعامل مع رئيس لا يلقى مساندة من شعبه ولم يتم انتخابه. وطالب متظاهر آخر يدعى شريف عقل العالم باحترام العملية الديمقراطية التي جعلت مرسي يتولى السلطة. مضيفا أنه يطالب الاتحاد الأوروبي باحترام الشرعية والديمقراطية. وعزلت القوات المسلحة الرئيس المنتخب في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه مما مهد الطريق لتشكيل حكومة جديدة مؤقتة هذا الأسبوع مكلفة بإعادة الحكم المدني وإنعاش الاقتصاد.
وأثارت الأزمة في مصر قلق الحلفاء في الغرب. وستضطر واشنطن لقطع المساعدات عن القاهرة بما في ذلك نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية إذا اعتبرت ما حدث يوم الثالث من يوليو انقلابا عسكريا. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النيابة أمرت يوم الأربعاء باحتجاز 70 من مؤيدي مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات بسبب اشتباكات أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص في وقت مبكر من يوم الثلاثاء (16 يوليو). وهم متهمون بإثارة الشغب وقطع الطريق فوق جسر واستهداف رجال الشرطة بالأسلحة النارية. وأدت حكومة انتقالية تضم 33 وزيرا أغلبهم من التكنوقراط والليبراليين اليمين يوم الثلاثاء. ولا تضم الحكومة أي عضو من الحزبين الاسلاميين الرئيسيين اللذين فازا في الانتخابات البرلمانية في 2011. والحكومة الجديدة مكلفة بتنفيذ "خارطة طريق" دعمها الجيش لإعادة الحكم المدني تقضي بإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.
