أعلن المعارض الروسي، ألكسي نافالني، فور عودته إلى منزله بالعاصمة موسكو، أمس السبت (20 يوليو/ تموز 2013)، أنه سيترشح لمنصب عمدة المدينة في الانتخابات المقبلة.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية أن نافالني وصل إلى منزله في موسكو، بعد أن أفرجت سلطات البلاد أمس الأول (الجمعة) عنه ومعاونه، رجل الأعمال بيوتر أوفيتسيروف، بانتظار النظر في استئناف الحكم.

وأعلن نافالني أنه سيترشح لمنصب عمدة موسكو في الانتخابات المقبلة، وقال «سنذهب إلى الانتخابات، وسنفوز». وكانت محكمة روسية، قررت الجمعة، الإفراج عن نافالني، ومعاونه شرط تقديمهما تعهّداً خطياً بعدم مغادرة البلاد.

وكانت محكمة كيروف حكمت بالسجن 5 سنوات على المعارض الروسي الذي وجهت إليه تهمة الاختلاس والفساد في ما يعرف بـ»قضية كيروفليس».

وقد أثار الحكم ردود فعل عالمية شاجبة أبرزها من الاتحاد الأوروبي وواشنطن وبريطانيا الذين عبروا عن القلق في هذا الشأن. وخرج الآلاف من أنصار المعارضة الروسية إلى شوارع العاصمة موسكو وغيرها من المدن الروسية دعماً لنافالني.

وقد احتشد مئات من أنصار زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني في إحدى محطات السكك الحديدية في موسكو أمس السبت (20 يوليو/ تموز 2013) وهم يهتفون له كبطل وطني في أعقاب إطلاق سراحه. وجرى استقبال نافالني بهتافات مدوية وأناشيد وباقات من الزهور لدى وصوله إلى موسكو قادما من مدينة كيروف.

وقال نافالني الذي كانت ترافقه زوجته جوليا :»نحن حركة شعبية قوية. لم أكن أعتقد أننا كنا أقوياء بهذه الدرجة».

وقد طلب عناصر الشرطة من الحاضرين لدى وصول قطار المعارض الروسي إخلاء المنصة، بعد أن كانوا عثروا على جسم مشبوه.

وعلى صعيد آخر، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي إن العلاقات الدولية كانت عاملا في قرار الحكومة البريطانية بعدم إجراء تحقيق رسمي عام في قضية اغتيال الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو العام 2006.

وكان ليتفينينكو (43 عاماً) قد تعرض للتسمم بالإشعاع الناتج عن عنصر البولونيوم- 210 أثناء تناوله الشاي في فندق «ميلينيوم» في لندن. وأثناء احتضاره بالمستشفى، اتهم الجاسوس الروسي المنتقد للكرملين روسيا بأنها المدبرة لعملية اغتياله.

وكانت الحكومة قد رفضت الأسبوع الماضي طلباً من الطبيب الشرعي المسئول عن التحقيق في وفاته، روبرت أوين، لإجراء تحقيق رسمي عام بدلاً من ذلك.

وكان أوين قد تقدم بالطلب لأن التحقيق الرسمي العام يجيز التدقيق في أدلة سرية يزعم أنها تتعلق بتورط روسيا في عملية الاغتيال.

وكان أوين قد قال إنه بدون الأدلة لن يكون في مقدوره إجراء « تحقيق شامل وعادل لا خوف فيه».

وفي رسالة تفسيرية إلى أوين، كتبت ماي: «صحيح أن العلاقات الدولية كانت عاملاً في صنع قرار الحكومة». وقالت ماي: «إن إجراء تحقيق من قبل طبيب شرعي مستقل يمكن تفسيره بسهولة أكبر لبعض شركائنا الأجانب، وإن تكامل العملية يمكن فهمها بسهولة أكثر، من التحقيق الرسمي الذي تجريه الحكومة، في ظل رئيس تعينه الحكومة، يكون لديه القدرة على رؤية المواد الحكومية ذات الصلة المتعلقة بمصالحها، في سرية تامة».