أفاد تقرير بأن أجور الشحن البحري للبضائع والصادرات بين البحرين والمملكة العربية السعودية سترتفع بنسبة تصل إلى 50 في المئة لنحو 700 دولار عند بدء استخدام خط ملاحي جديد مقترح بهدف حل المشكلة المزمنة لتكدس الشاحنات على الجسر الذي يربط بين البلدين الخليجيين.

وبيّن التقرير أن أجور الشحن بين ميناء خليفة في البحرين وموانئ السعودية لا تدخل فيها أجور نقل البضائع والصادرات الأخرى إلى الزبائن - فيما يعرف من الباب إلى الباب - إذ إن ذلك يتطلب استئجار شاحنات لتوصيلها؛ الأمر الذي سيزيد من كلفة الصادرات من البحرين.

ونسب إلى رئيس فرع شركة الملاحة العربية المتحدة في البحرين، عبدالإله العربي، القول إن الشركات الصناعية اليوم تواجه مشكلات كبيرة لنقل صادراتها عبر جسر الملك فهد، وإن العديد من الشركات تخطط إلى التوجه إلى شركات النقل البحري للتخلص من المشكلات التي تواجهها.

وبيّن أن «خدمة الخط البحري من ميناء إلى آخر ستعمل على التخلص من المشكلات التي تواجهها الشاحنات على الجسر، ولكن ذلك يجلب كذلك مشكلات أخرى».

الفرق بينه وبين النقل البري 50 %

توقع بلوغ كلفة الشحن البحري إلى السعودية 700 دولار

المنامة - عباس سلمان

أفاد تقرير أن أجور الشحن البحري للبضائع والصادرات بين البحرين والمملكة العربية السعودية سترتفع بنسبة تصل إلى 50 في المئة عند بدء استخدام خط ملاحي جديد مقترح بهدف حل المشكلة المزمنة لتكدس الشاحنات على الجسر الذي يربط بين البلدين الخليجيين.

إذ بيّن أن أجور الشحن بين ميناء خليفة في البحرين وموانئ السعودية لا تدخل فيها أجور نقل البضائع والصادرات الأخرى إلى الزبائن - فيما يعرف من الباب إلى الباب - إذ إن ذلك يتطلب استئجار شاحنات لتوصيلها؛ الأمر الذي سيزيد من كلفة الصادرات من البحرين.

فقد نسب إلى رئيس فرع شركة الملاحة العربية المتحدة في البحرين، عبدالإله العربي، القول إن الشركات الصناعية اليوم تواجه مشكلات كبيرة لنقل صادراتها عبر جسر الملك فهد، وأن العديد من الشركات تخطط إلى التوجه إلى شركات النقل البحري للتخلص من المشكلات التي تواجهها.

وبيّن أن هذه الشركات ترغب في خدمات نقل بحرية من البحرين إلى أربعة موانئ في دول الخليج العربية وهي: سلطنة عُمان والسعودية والكويت وأبوظبي؛ ليس فقط لأن تأخير وصول البضائع هو أحد المشكلات للمشترين، ولكن لا يتم دفع قيمة البضائع التي لم تسلم من قبل المزودين.

وأوضح العربي «في حين أن خطاً بحرياً من ميناء إلى آخر سيقلل الوقت إلى النصف، فهناك قلق بشأن وسائل النقل. المسألة ليست هي في توافر السفن في المنطقة القادرة على نقل البضائع، ولكن السؤال هو: ما هي القيمة التي سيتم دفعها لتقديم الخدمة بموجبها؟».

وبيّن أنه «بالتأكيد أن خدمة الخط البحري من ميناء إلى أخر ستعمل على التخلص من المشكلات التي تواجهها الشاحنات على الجسر، ولكن ذلك يجلب كذلك مشكلات أخرى».

«عند استخدام السيارات يتم نقل البضائع من الباب إلى الباب، ولكن عند شحن البضائع من البحرين إلى السعودية، فإن هذه الكلفة لا تنطبق عليها. هذا الأمر هو أحد المساوئ لأصحاب السفن من البحرين بسبب أن الشركة يجب عليها ترتيب وسيلة نقل إضافية من الميناء إلى الزبون».

وقال العربي إن الشركة العربية المتحدة قامت بتجربة هذه الفكرة من قبل، ولكن الكلفة تكون أكبر مما تدفعه الشركات عند استخدامها الشاحنات لنقل الصادرات عبر جسر الملك فهد الذي يبلغ طوله بين الجانبين 25 كيلومتراً.

وذكر»في المتوسط يتم دفع 500 دولار للشاحنة الواحدة، ولكن إذا أردنا استخداماً من ميناء إلى ميناء آخر، واستخدام الشاحنات للتوصيل إلى الزبون، ستكلف الشركات بين 700 و750 دولاراً للشحنة».

لكنه بيّن أن بعض الشركات، وخصوصاً تلك التي تعتمد في إنتاجها على السوق السعودية، وهي أكبر سوق في المنطقة «قد ترغب في دفع الزيادة في الأجور لضمان وصول البضائع في الوقت المحدد». واشتكت مصانع عديدة تعمل في البحرين من خسائر مالية تكبدتها نتيجة استمرار تكدّس الشاحنات على جسر البحرين والسعودية، والذي يؤدّي إلى تأخر وصول الطلبات إلى أصحابها، أو تلفها؛ ما ينتج عنه عزوف التجار في المملكة العربية السعودية والبحث عن مصادر أخرى. وتعبر الجسر نحو 1000 شاحنة يومياً من البحرين، وأن استمرار المشكلة دون حل جوهري يؤدي إلى سرعة مرور الشاحنات عبر الجسر الذي يبلغ طوله 25 كيلومتراً فقط هو بمثابة عامل غير مساعد، بل إنه طارد، إلى الشركات الأجنبية التي ترغب في اتخاذ البحرين منطلقاً إلى أسواق دول الخليج العربية، وخاصة السوق السعودية التي تعد أكبر سوق في المنطقة.

ولم تفلح محاولات من تجّار في البحرين والمملكة العربية السعودية لإعادة إحياء الخط البحري الذي كان ينقل البضائع بين ميناء المنامة وميناء الخبر، والتي توقف العمل منه منذ أكثر من عقدين بعد أن تم دفن البحر وتحويل المنطقة البحرية التي كانت عامرة بالسفن إلى مناطق سكنية وتجارية.

وجاء حديث العربي لمجلة النفط والغاز قبل أشهر من كشف الرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم تيرمينالز، ماركو نيلسون، عن تحرك من قبل شركات راغبة في بدء تشغيل خط ملاحي بين البحرين والسعودية، وأن بعض الشركات التزمت بتصدير شحنات عبر الخط البحري المتوقع أن يبدأ في شهر أغسطس/ آب العام 2013.

كما تحدث نيلسون عن بدء خط ملاحي جديد سيربط البحرين بالولايات المتحدة الأميركية من خلال رحلة أسبوعية تقوم بها سفينة كبيرة لنقل الصادرات من البحرين إلى لوس أنجليس مروراً ببعض الأسواق الآسيوية، مثل سنغافورة وماليزيا.

وشرح «هناك رغبة في تأسيس الخط الملاحي، وأن شركة ملاحية عالمية ستبدأ الشهر المقبل من البحرين إلى الولايات المتحدة الأميركية وبالتحديد لوس أنجليس. الشركة هي مشروع مشترك بين كوريا الجنوبية واليابان وستغادر أسبوعياً من البحرين إلى سنغافورة، وماليزيا وكوريا والولايات المتحدة الأميركية».