نشرت الجريدة الرسمية المصرية أمس الأحد (21 يوليو/ تموز 2013)، أن الرئيس المعزول محمد مرسي وقع في 30 يونيو/ حزيران على قانون يقضي باعتماد تمويل إضافي قدره 32.65 مليار جنيه (4.7 مليارات دولار) لموازنة 2012-2013 من أجل مواجهة زيادة فوائد الدَّين العام والعجز في دعم المواد البترولية. وعزلت القوات المسلحة مرسي في الثالث من يوليو بعد احتجاجات هائلة في الشوارع على حكمه؛ ما أفسح الطريق لتنصيب حكومة انتقالية جديدة الأسبوع الماضي للعمل على إعادة الحكم المدني وإنعاش الاقتصاد. وأضافت الجريدة الرسمية أنه تم تخصيص مبلغ 12.65 مليار جنيه لمواجهة «الزيادة في فوائد الدَّين العام المحلي والخارجي... و20 مليار جنيه لمواجهة العجز في دعم المواد البترولية». وتأتي الاعتمادات الإضافية لدعم الموازنة العامة التي تبلغ 533.800 مليار جنيه. وقال وزير البترول السابق أسامة كمال لرويترز في أبريل/ نيسان إن دعم الوقود تجاوز 85 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية وسيتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية يونيو.

وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية خلال السنة المالية 2011-2012 نحو 115 مليار جنيه. والوضع المالي لمصر صعب بعد عام أمضاه مرسي في الرئاسة. فإيرادات الحكومة في الأشهر الأخيرة لا تكاد تغطي نصف إجمالي الإنفاق؛ ما اضطرها إلى اللجوء إلى الاقتراض والمساعدات لتمويل الفرق.

وجاء في قانون فتح الاعتماد الإضافي الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، والذي يحمل توقيع مرسي في 30 يونيو أن المبالغ الإضافية للموازنة سيتم تغطيتها من خلال «الاقتراض وإصدار الأوراق المالية... وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية».

ويقدر بعض الاقتصاديين نسبة العجز على مدى الاثنى عشر شهراً الأخيرة عند 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المرجّح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هذا الشهر ستخفف الضغوط الفورية على الموازنة، وهو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة.