قرر القضاء في بنغلاديش أمس الخميس (1 أغسطس/ آب 2013) حظر الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد في إجراء قد يثير ردوداً من جانب أنصار الجماعة الإسلامية التي حكم على العديد من قادتها أخيراً لارتكابهم جرائم خلال حرب الاستقلال.

وقال القاضي معظم حسين الذي كلف الملف في دكا إن الحزب «أعلن هنا غير قانوني»، معتبراً أن برنامج الحزب يناقض الدستور.

ووفقاً لعضو في اللجنة الانتخابية المكلفة التحضير للانتخابات المقبلة المقررة في يناير/ كانون الثاني، يعني هذا القرار أن الحزب الإسلامي لن يتمكن من تقديم مرشحين.

وصرح شاهدين مالك لـ «فرانس برس» أن «تسجيل الجماعة الإسلامية لدى اللجنة الانتخابية غير قانوني وبالتالي لن يتمكن من المشاركة في الاقتراع كحزب سياسي».

وأضاف «إذا عدل برنامجه ليصبح مطابقاً للدستور وطلب مجدداً تسجيله عندها يمكن القيام بذلك».

من جانب آخر، ذكرت منظمة «هيومان رايتش ووتش» الحقوقية أمس (الخميس) في تقرير أن قوات الأمن في بنغلاديش أطلقت النار على الجماهير في مظاهرات خلال الشهور الماضية، ليسقط 150 قتيلاً على الأقل بينهم أطفال، كما أعدمت بعض المعتقلين بدم بارد.

وأفادت المنظمة المتمركزة في الولايات المتحدة في تقريرها الذي نشر في نيويورك، بأن الشرطة وحرس الحدود والقوات شبه العسكرية أيضاً انهالت بالضرب بوحشية على المتظاهرين والمارة.