بدأ الاقتصاد الإندونيسي يفقد جزءاً من بريقه بعدما كان يُحسد على معدل نموه الذي كان يزيد على نسبة 6 في المئة، وذلك بسبب تأثيرات ضعف الطلب العالمي، وأيضاً انعكاسات الإصلاحات المالية والهيكلية التي وضعتها إندونيسيا أخيراً. ولأول مرة منذ ثلاث سنوات، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا إلى دون الـ 6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ 5.8 في المئة على أساس سنوي. ويعزى هذا التباطؤ إلى عدة أسباب، أولاً ضعف الصادرات نتيجة لاستمرار ضعف الطلب العالمي، وانتقال المصدّرين إلى تصدير سلع ذات قيمة مضافة أعلى تهيؤاً لقانون المنع التام على صادرات المواد الخام الذي ستطبقه إندونيسيا قريباً. أما السبب الثاني، فهو ضعف سعر صرف الروبية الذي يزيد من تكاليف الواردات، والسبب الثالث والأخير هو الانخفاض البسيط في مستوى الاستهلاك بعد توقّف الدعم الحكومي على الوقود في شهر يونيو الماضي، الأمر الذي أثر على ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك العادي.

وتشير الضغوط التضخمية إلى أنها على الارتفاع مع ازدياد معدل التضخم من 5.9 في المئة على أساس سنوي في يونيو إلى معدل صاقع بلغ 8.2 في المئة في يوليو/ تموز. وقد تشجّع البنك المركزي بسبب هذا التضخم إلى رفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام بنسبة أعلى من المتوقعة والبالغة 50 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة الإندونيسي الآن 6.5 في المئة. كما جاء رفع سعر الفائدة مستهدفاً انعاش الروبية التي شهدت ضعفاً حاداً في الفترة الأخيرة. إلا أن هذا الإجراء قد يسبب تراجع الاستهلاك المحلي ومستويات الاستثمار الخاص. وقد كان الاستهلاك تقليدياً القطاع الأكبر الذي يساهم في النمو. فإذا ما واصل التراجع، قد يشكل سبباً للقلق للاقتصاد الإندونيسي الذي يهدف إلى الوصول إلى معدل نمو يفوق 6 في المئة قبل نهاية العام.

ويمكنّنا الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد، معدّل بالنسبة للتضخم أو الانكماش. فهو مجموع القيم المعّدلة لكل السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة. وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقياس يجعل الأسعار الثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معين الذي يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات.

دانا الفقير

شركة آسيا للاستثمار