رفضت المعارضة التونسية أمس الجمعة (23 أغسطس/ آب 2013) اقتراحاً للخروج من الأزمة تقدمت به حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بعد جمود مستمر منذ شهر وقبل تظاهرة كبيرة سينظمها معارضو النظام.

وقال أحد ممثلي المعارضة، الطيب بكوش، بعدما اطلع من الاتحاد العام للشغل (أكبر نقابة في تونس تقوم بوساطة في الأزمة) على تفاصيل تنازلات النهضة أن «أي مفاوضات من دون حل الحكومة (فوراً) سيكون مضيعة للوقت». ويفترض أن يلتقي الأمين العام للمركزية النقابية حسين عباسي برئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. من جهته، وصف جيلاني حمامي وهو ممثل آخر عن جبهة الإنقاذ الوطني تحالف المعارضة، مقترحات الإسلاميين التي لم تكشف بأنها «لغة مزدوجة». وكانت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس أعلنت أمس الأول (الخميس) قبولها المبدئي الحوار مع المعارضة العلمانية لحل أزمة سياسية حادة في البلاد وذلك على أساس مقترح للمركزية النقابية القوية، ينص على استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى غير حزبية.

وقال الغنوشي على إثر لقاء مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) «قبلت حركة النهضة بمقترح الاتحاد منطلقاً لحل الأزمة السياسية في البلاد». وأضاف أن حزبه قدم «جملة من المقترحات الجديدة... تنطلق من قبول حركة النهضة لمقترح الاتحاد منطلقاً لحل الأزمة السياسية في البلاد».

وتابع أن الأمين العام للمركزية النقابية الذي يقوم بوساطة بين الحركة والمعارضة «سينقل هذه المقترحات... إلى المعارضة وسنلتقي قريباً للإعلان عنها».

ورفضت حركة النهضة في السابق هذه المطالب واقترحت تشكيل حكومة «وحدة وطنية» تنضم إليها المعارضة. وأمس الأول أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أن «الترجمة الفعلية لعملية قبول حركة النهضة بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، تكون بإعلان (رئيس الوزراء) علي العريض استقالة حكومته لتصبح حكومة تصريف أعمال»، بحسب إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة.

وأعلن قياديون في الجبهة المضي قدماً في تنظيم «أسبوع الرحيل» المقرر في الفترة ما بين 24 و31 من الشهر الجاري بهدف طرد مسئولين عينتهم الحركة في مناصب عليا بالقطاع العام على أساس «الولاء الحزبي» مثلما تقول المعارضة.