طالب مجلس الأمن الدولي أمس الاول (الجمعة) الحكومة السودانية بالكف عن تهديداتها بوقف صادرات نفط جنوب السودان التي تمر عبر أراضيها وذلك من أجل تسهيل حل المشاكل العالقة بين جوبا والخرطوم.
وفي بيان رئاسي صدر بأجماع أعضائه الـ 15 رحب المجلس بوضع آلية للتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين السودانين بدعم مجموعات مسلحة في البلد الآخر وكذلك أيضاً في تحديد المنطقة المنزوعة السلاح على طول الحدود المترامية بين البلدين على امتداد ألفي كيلومتر، وهي حدود لا تزال غير مرسمة.
وجاء في البيان أن مجلس الأمن «يدعو بألحاح» حكومتي جوبا والخرطوم «إلى مواصلة الحوار من أجل ضمان استمرارية نقل النفط الآتي من جنوب السودان»، داعياً أيضاً «الحكومة السودانية إلى الكف عن أي عمل من شأنه وقف نقل النفط، وذلك من أجل السماح لهذه الأليات بإكمال عملها».
ومؤخراً أرجأت الخرطوم مجدداً إلى السادس من سبتمبر/ أيلول إغلاق خط أنابيب النفط الذي يمر عبره نفط جنوب السودان الذي يتم تصديره إلى الخارج عبر مرافئ الشمال، وذلك بعدما كانت هددت بإغلاق هذا الخط في مطلع أغسطس/ آب إثر اتهامها جوبا بدعم متمردين في السودان.
وفي يونيو/ حزيران الماضي أبلغت الخرطوم شركات النفط أن أمامها 60 يوماً لوقف نقل النفط الخام من جنوب السودان الذي يفتقر إلى المنافذ البحرية، عبر شبكة خطوط أنابيب تابعة للسودان تصل إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر.
وجاء ذلك بعد أن اتهم الرئيس السوداني عمر البشير حكومة الجنوب بدعم المتمردين في الشمال.
العدد 4005 - السبت 24 أغسطس 2013م الموافق 17 شوال 1434هـ
