كشف النائب البرلماني ناصر الفضالة عن وجود مساعٍ لتغريم الشركة القائمة على تجريف الرمال بجزيرة حلب بمحافظة المحرق نتيجة الأضرار البيئية التي خلفتها في المنطقة. جاء ذلك على هامش لقاء جمعه بمعية النائب البلدي علي المقلة بوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي ومدير هيئة حماية البيئة عادل الزياني ومدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير أمس الأول (الخميس) في مبنى الوزارة.

وقال الفضالة: «تم حسم مسألة وقف تجريف الرمال في الأرض المجاورة للجسرين على أن يتم التركيز على القناة المجاورة، وقد اقتنع الوزير بوجود تجاوز واضح من قبل الشركة القائمة على الدفان إذ كان الترخيص ينص على توسعة القناة فيما كانت الشركة تركز على تجريف الرمال في الأرض المجاورة».

إيقاف الترخيص لحين التأكد من اشتراطات الدفان

الفضالة: تغريم الشركة القائمة على تجريف جزيرة «حلب»

الوسط - محرر الشئون المحلية

كشف النائب البرلماني ناصر الفضالة لـ «الوسط» عن وجود مساع لتغريم الشركة القائمة على تجريف الرمال بجزيرة حلب بمحافظة المحرق. جاء ذلك على هامش لقاء جمعه بمعية النائب البلدي علي المقلة بوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي ومدير هيئة حماية البيئة عادل الزياني ومدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير أمس الأول (الخميس) بمبنى الوزارة.

وقال الفضالة: «كان اللقاء مبادرة من وزير شئون البلديات والزراعة، وتم حسم مسألة وقف تجريف الرمال في الأرض المجاورة للجسرين على أن يتم التركيز على القناة المجاورة، وقد اقتنع الوزير بوجود تجاوز واضح من قبل الشركة القائمة على الدفان إذ كان الترخيص ينص على توسعة القناة فيما كانت الشركة تركز على تجريف الرمال في الأرض المجاورة، وقد طلب الوزير إحضار جميع الدراسات البيئية من الشركة المعنية وسيتم إيقاف العملية حتى يتبين الموضوع وتستكمل الصورة».

وتابع «الشركة لديها ترخيص لحفر القناة وليس لتجريف الأرض المجاورة، ونحن من جهتنا نشيد بموقف الوزير وتوصلنا إلى قناعة بضرورة تنظيم عملية إصدار التراخيص المتعلقة بالدفان، وأن تصدر بصورة مركزية عبر وزير شئون البلديات والزراعة مع ضرورة مرورها على القنوات القانونية وبقية الجهات المعنية».

ونوه إلى أن «الغريب في الأمر أن عمل الشركة بدأ ولم يتم استكمال بقية التراخيص، أي أن الشركة كانت تعمل على أرض الواقع وفي الوقت نفسه كانت تعمل على استخراج التراخيص، وقد أكدنا للوزير ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية، كما أكدنا للوزير تعاوننا مع الوزارة والجهاز التنفيذي شريطة عدم المساس بالبيئة».

وقال: «أوضح مدير هيئة حماية البيئة عادل الزياني أنه قدم الاشتراطات البيئية المطلوبة للعملية، ولكن يبدو أن الشركة المعنية لم تلتزم بذلك، كما أن الجهة الرقابية للجهاز التنفيذي على هذه الإجراءات ضعيفة للغاية ومن الأهمية أن تعمل الوزارة على تقوية هذا الجانب لمنع حدوث مثل هذه التجاوزات مستقبلا».

وكان النائب الفضالة أوضح أن الجرافات عادت يوم الأربعاء الماضي إلى جرف الرمال في جزيرة حلب الواقعة بين الحد والحالات بمحافظة المحرق.

وقال: «عادت الجرافة التي تجرف الرمل مرة ثانية للحفر في الموقع، وكان لدينا لقاء في لجنة الدفان مع وزير شئون البلديات جمعة الكعبي وجاسم القصير، وسألناهما عن التطور، وأكد الوزير الكعبي أنه لن يتم المساس بالجزيرة، وكل العمل الذي يجري هو لتعميق القناة التي ستربط بين جسري الشيخ خليفة والملك حمد، وتساءلنا عن السبب فأشار إلى أنه نتيجة للأقمار الصناعية تبين ضيق القناة وهي بحاجة إلى التوسعة».

وتابع «طلبنا دراسة للدفان وأساليبه، ونحن نطلب عدم تكرار ما حدث في قناة مهزة، وتمنينا أن لا تكون هناك مقايضة ببيع الرمل والحفر، ولكن يبدو أن هناك اتفاقا مشابها، وقد تفاجأنا أمس بأن الحفارة بدأت تعمل ولكن ليس في القناة، بل في المنطقة التي على يمين القناة وبالقرب من الحد في المنطقة التي تمثل موردا بيئيا مهما».

وأضاف النائب البرلماني «سألنا الوزير عمّن سيستفيد من الرمال، فقيل أنه سيتم دفن الأراضي يمين الجسر، وطلبنا تفاصيل الموضوع، وحين اجتمع المعنيون مع مجلس بلدي المحرق، رفض المجلس قضية عمل الجرافة ورفض مبدأ التعميق في القناة لأن الموضوع لا يستحمل هذا الشيء».

ونوه إلى أننا «نتوجس أن هناك شبهة تضارب مصالح في هذا الموضوع، لأننا وجدنا من بعض المسئولين حماسا للدفان أكثر من الشركة نفسها، ومن المفترض على الوزارة أن تعمل للحفاظ على البيئة وأن لا تتجاوز السلطة التشريعية، ولا يعقل بالمنطق أن نطلب يوم الإثنين الماضي الدراسات البيئية ويبدأ العمل أمس قبل أن نرى الاشتراطات البيئية التي تم الاتفاق عليها، وهذه فوضى نستنكرها استنكارا شديدا من الوزارة التي من واجبها حماية البيئية، وخصوصا أن هذه المنطقة هي الوحيدة تقريبا التي باتت موجودة».

وكان عضو مجلس بلدي محافظة المحرق ممثل الدائرة السابعة علي المقلة قال إن حفارات وآليات الجرف والدفان تم سحبها من سواحل جزيرة المحرق الغربية موخرا. وذكر أن تراخيص الدفان والردم مازالت قائمة من جميع الجهات ذات العلاقة إلا المجلس البلدي لكونه لم يعلم بالموضوع نهائيا.