ذكر مسئولون حكوميون لوكالة «فرانس برس» أمس الجمعة (6 سبتمبر/ أيلول 2013) إن السلطات المصرية ستعلن قراراً بشأن حل «جمعية الإخوان المسلمين» خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما اتهمتها بالتورط في أعمال عنف مسلحة وتخزين أسلحة في مقرها والاشتغال بالسياسة.

واعتقلت السلطات المصرية أكثر من ألفين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في أعقاب الفض العنيف لاعتصامات الإسلاميين في القاهرة منتصف أغسطس/ آب الماضي. وتتهم السلطات المصرية قيادات «الاخوان» بالتحريض على قتل المتظاهرين والتحريض على القيام بأعمال عنف عبر البلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، هاني مهنا لوكالة «فرانس برس» إن «السلطات المصرية تتهم جمعية الإخوان بالتورط في أعمال عنف مسلحة واستخدام المقر الرئيسي للجمعية في أغراض السياسة بالإضافة لتخزين أسلحة به، وإطلاق النار على المتظاهرين». وأضاف مهنا أن «القرار سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة». لكن متحدثاً باسم الحكومة المصرية أكد أن أي قرار بشأن حل جمعية «الإخوان المسلمين» لم يتخذ بعد. وقال القائم بأعمال المتحدث باسم الحكومة المصرية، شريف شوقي إن «الحكومة المصرية لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن بعد». وقال وزير التضامن الاجتماعي، أحمد البرعي لـ «فرانس برس» في اتصال هاتفي أثناء تواجده في مدينة جنيف «ليس لدي أي تعليق على الأمر. كل شيء سيتم إيضاحه في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع». وقال هاني مهنا إن «وزارة التضامن الاجتماعي أعطت ثلاثة مهل لقيادات الجمعية للحضور وتقديم دفاعهم عن الاتهامات الموجهة لهم لكن لم يحضر أحد منهم». وأضاف مهنا «الأمور تأخذ وقتاً طويلاً لأننا مصممون على الالتزام بالقانون في كل خطوة». ويوم الاثنين الماضي، أوصت هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة «بوقف قيد وحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها ومكتب الإرشاد بالمقطم لمخالفتها النصوص القانونية بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية». وقال المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، محمد الدمرداش في وقت سابق إن «كل ما يثار عن حل الإخوان متعلق بحل الجمعية وليس الجماعة. الجماعة ليس لها أي وجود قانوني ليتم حله». إلى ذلك، قتل شخصان في اشتباكات وقعت أثناء مظاهرات لمؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في عدد من المدن والبلدات لإعلان رفضهم للحكومة التي تتخذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان المسلمين.

وأُصيب عدد من الأشخاص، بعد ظهر أمس، في اشتباكات بين أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومعارضيه بمدينة طنطا، بينما تظاهر عشرات من أنصاره في القاهرة رفضاً لما يسمونه «الانقلاب على الشرعية».

وهاجم مئات من المواطنين بمدينة طنطا (مركز محافظة الغربية شمال غرب القاهرة)، بعد صلاة الجمعة، مسيرة مكونة من عشرات يناصرون الرئيس المعزول، فوقعت اشتباكات بالأيدي وبالهراوات وتراشق بالحجارة بين الجانبين أسفرت عن إصابة عدد غير محدَّد تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي. وأبلغ مصدر محلي بالمدينة وكالة «يونايتد برس انترناشونال»، بأن الاشتباكات أدّت كذلك إلى تحطيم واجهات محال تجارية في شارعي «سعيد» و»حسن رضوان» التجاريين، فيما غابت عناصر الأمن عن المشهد.

وفي السياق ذاته، انطلقت مجموعة من المسيرات تضم عشرات من مؤيدي الرئيس المعزول عقب صلاة الجمعة من أمام عدد من المساجد بأحياء متفرقة بالقاهرة.

في إطار منفصل، أدان الأزهر أمس، محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، واصفاً العملية بـ «الجريمة الإرهابية». وقال في بيان أصدره أمس، إن «محاولة اغتيال وزير الداخلية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكاً وتوحداً في مواجهة مثل هذه الجرائم التي أثبتت التجارب فشلَها خِلال العقود الماضية وتحطمت على صخرة إرادة الشعب المصري». وأضاف أن «مثل تلك الأعمال الإجرامية والإرهابية لن يكَتب لها - بإذن الله - النجاح أبداً، ولن يكتَب لأصحابها إلا الخزي والخذلان»، معتبراً أن محاولة الاغتيال موجَّهة بصفة أساسية ضد استقرار الوطن وأمنه.