أقر نواب كينيا أمس الخميس (5 سبتمبر/ أيلول 2013) مذكرة تطالب بانسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، التي يفترض أن تبدأ بمحاكمة نائب الرئيس الكيني وليام روتو، في الشهر الجاري، والرئيس أوهورو كينياتا في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتطلب المذكرة غير الملزمة من الحكومة «اتخاذ تدابير عاجلة لانسحاب كينيا من اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية»، وتؤكد أن البرلمان سيسلم خلال ثلاثين يوماً مشروع قانون لإلغاء القانون المتصل بالجرائم الدولية، الذي أقر في 2008، والذي يحدد أسس التعاون بين كينيا والمحكمة.

وبموجب الدستور الكيني فإن السلطة التنفيذية هي المخولة باتخاذ قرار انسحاب البلاد من المعاهدات الدولية وبدء الإجراءات ذات الصلة.

وتبنّى النواب المذكرة بغالبية ساحقة، ويفترض أن تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الرئيس ونائبه والصحافي جوشوا اراب سانغ، بشأن مسئوليتهم في تنظيم أعمال عنف دامية على مدى شهرين على إثر انتخابات نهاية 2007 التي تخللتها أعمال تزوير. وقالت المحكمة الجنائية إنه حتى لو انسحبت كينيا من المحكمة فإن ذلك لن يؤثر على الإجراءات الجارية، وستكون كينيا أول بلد يقوم بهذه الخطوة.