قال وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل في مقابلة نشرت يوم الجمعة (13 سبتمبر/ أيلول 2013)، إنه سيحث لجنة حكومية على زيادة الحد الأدنى للأجور لضمان تمشّيه مع تكاليف المعيشة.

ويرى كيبل أن الحد الأدنى للأجور قد تراجع بشكل حقيقي بما يصل إلى 12 في المئة منذ الأزمة المالية العام 2008. وسيرتفع الحد الأدنى للأجور في الساعة إلى 6.31 جنيهات إسترلينية (10.01 دولارات) لمن تبلغ أعمارهم 21 عاماً فأكثر، ابتداء من أول أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال كيبل لصحيفة «غارديان» في مقابلة نشرت على موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة: «لا يمكننا الاستمرار للأبد في عالم من الأجور المتدنية والإنتاجية المتدنية والذي نقول فيه كلنا للعمال (عليكم أن تقبلوا بخفض الأجور للحفاظ على وظيفتكم). «لفترة طويلة جداً لخمس أو ست سنوات خفضت فيه الأجور في قطاعات منخفضة الأجور.إنني أبعث برسالة إننا ندخل بيئة مختلفة جداً».

ويأمل كيبل أن يبدأ سريان الزيادات خلال عامين وأربعة أعوام مع تطبيق الحد الأدنى للأجور في بريطانيا للمرة الأولى عند مستوى 3.60 جنيهات (5.71 دولارات) في الساعة العام 1999.

وقال إنه يمكن تعويض الشركات عن التكاليف الإضافية لزيادة الأجور من خلال خفض مستوى مساهمات التأمين العام التي يدفعها أصحاب الشركات لمعاشات الموظفين والخدمات الاجتماعية الحكومية الأخرى.