أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 4 هنود متهمين ببيع وتعاطي المخدرات، وذلك لجلسة 28 أكتوبر/ تشرين الاول 2013، للاستماع للشهود.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة بيع مخدر «الحشيش» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناًً، وإلى المتهم الثاني أنه باع بقصد الاتجار مواد مخدرة «الحشيش، الماريجوانا، ومؤثر عقلي (الليسرجيد)» وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مخدر «الكوكايين»، وللمتهمين جميعاً وجهت النيابة العامة تهمة الحيازة والإحراز بقصد التعاطي مادة مخدرة «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن معلومات أكدتها التحريات افادت بأن شخصاً من الجالية الهندية يقوم ببيع وتعاطي المواد المخدرة، فتم الاتفاق مع مصدر سري لعمل كمين للقبض عليه متلبساً، وفي الوقت المحدد بين المتهم والمصدر توجه الأخير لمكان اللقاء المتفق عليه، وحضر المتهم ومعه ثلاثة أشخاص آخرين من أصدقائه بواسطة سيارة تحمل لوحة خليجية، وبعد عملية الاستلام والتسليم لقطعة من مخدر الحشيش بقيمة 100 دينار مصورة مسبقاً وإعطاء المصدر السري للشرطة الإشارة المتفق عليها مسبقاً، تم القبض على المتهم ومن معه في السيارة، وبتفتيشهم تم العثور على ثلاث قطع حشيش قيمة كل منها 100 دينار بحوزة المتهم الأول، وأثناء التحقيق معه في مركز الشرطة كان هاتفه الجوال يرن كثيراً، فسأله المحقق مَن هذا الشخص؟ ولمَ يلح بالاتصال بك؟ فأجابه بأنه شخص للتو قد وصل من الهند وأنه متفقٌ معه على بيعه طابع LCD «مادة مخدرة» قيمته 25 ديناراً، فأمرته الشرطة ببيعه تلك الطوابع المتفقان عليها، وذلك للقبض على ذلك الشخص، وفعلاً تم التوجه لمنطقة «الجفير» لعمل الكمين، وبعد وصوله وحصول عملية الاستلام والتسليم تم ضبطه وإحضاره مع المتهم الأول، فوجدوا بحوزته مادة الكوكايين بالإضافة لمفتاح شقته، وبعد تفتيش شقته تم العثور على مخدر الماريجوانا والحشيش وطوابع LCD.