قال مجلس التعليم العالي: «ان مجلس الاعتماد البريطاني للاعتماد الأكاديمي هو بيت خبرة عالمي غير ربحي، وجاءت الاستعانة به برسوم منخفضة تغطي بالكاد التكاليف لا غير»، مستغرباً انتقاد النائب سلمان الشيخ للاستعانة بمجلس الاعتماد البريطاني بهدف تطوير نظام الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين.

وأضاف في تعقيب على تصريحات النائب سلمان الشيخ صدر عنه أمس الاثنين (23 سبتمبر/ أيلول 2013) «كما استعانت بخبرات مجلس الاعتماد البريطاني العديد من هيئات الاعتماد في العالم ومنها المملكة العربية السعودية وسنغافورة، وهو يضم في مجلس إدارته ولجانه ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالمعايير التعليمية في المملكة المتحدة، ومنها رابطة الكليات، ومجلس الاعتراف بالجامعات، والمجلس المشترك للمؤهلات، ومركز معلومات الاعتراف الوطني، وهيئة ضمان الجودة للتعليم العالي، واتحاد الجهات المانحة للمؤهلات المهنية والأكاديمية».

وأوضح أن «مشروع الاعتماد الأكاديمي والتعاون مع بيت خبرة خارجي من شأنه الإسهام في وضع معايير للاعتماد الأكاديمي والتي ستنعكس إيجاباً في صالح مؤسساتنا التعليمية عندما ترتقي بعملها ومستوى أدائها لتحقيق هذه المعايير العالمية والتي ستوضع من قبل المجلس بعد دراسة الوضع الراهن ومتطلبات قطاع التعليم العالي في البحرين».

وذكر المجلس أنه يعكف على تنفيذ عدة مشاريع ضمن رؤيته للنهوض بمستوى التعليم العالي في مملكة البحرين، ومن هذه المشاريع تطوير إستراتيجية التعليم العالي للأعوام العشرة المقبلة، ووضع إستراتيجية وطنية للبحث العلمي، ومشروع تمهين أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، وكذلك مشروع تطوير نظام للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين.

وأضاف «تسعى الأمانة العامة من خلال هذه المشاريع إلى العمل مع بيوت خبرة عالمية وجامعات عريقة حول العالم للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، بحكم الصلاحيات المكفولة للمجلس وفقاً لقانون رقم 3 لسنة 2005م بشأن التعليم العالي والذي ينص في مادته السابعة على أن للمجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين. كما ينص القانون ذاته في مادته التاسعة على أن المجلس توكل إليه مهمة اعتماد مؤسسات التعليم العالي».

ونوه المجلس إلى «ورود بعض الإشارات غير الموفقة في بيان النائب، علماً بأن المعلومات الصحيحة والحقيقية متاحة ومتوفرة للجميع، وكان بإمكانه التواصل مباشرة مع الأمانة العامة لاستيضاح الأمر، دون الحاجة إلى إطلاق أحكام غير صحيحة، علماً بأن 299 جامعة وكلية تم اعتمادها من قبل المجلس في مختلف التخصصات ومنها الإدارة والهندسة والعلوم والطب والتربية وتقنية المعلومات وغيرها في أكثر من عشر دول حول العالم».

ولفت إلى أن موضوع الاتفاقية مع مجلس الاعتماد البريطاني تم عرضه على مجلس الوزراء الذي أحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي أحالته إلى هيئة التشريع والإفتاء، حيث انتهت إلى أن عقد هذه الاتفاقية هو من صميم اختصاص مجلس التعليم العالي وهو وحده صاحب هذا الاختصاص، ومن ثم أعيد الموضوع إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية ثم أعيد عرضه على مجلس الوزراء والذي أقرّ الاتفاقية.