وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يطالب بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية ولا يهدد سورية بعمل عقابي تلقائي إن لم تمتثل للقرار.

ودعا المجلس بالإجماع في قراره رقم 2118، أمس الأول (الجمعة)، إلى تطبيق سريع للإجراءات التي وضعتها منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية «للتدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيماوية السورية».

وأشار إلى أنه سيعمل مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية في نشر فريق لمراقبة الأسلحة الكيماوية وتدميرها، وتوقع التعاون الكامل من جانب الحكومة السورية، داعياًَ الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى تقديم دعمها، من حيث الخبرة، والتمويل، والمعدات.

كما أعطى مجلس الأمن تفويضاً للدول الأعضاء فيه لحيازة وإدارة ونقل، وتدمير الأسلحة الكيماوية التي حددها الأمين العام لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية.

في قرار تاريخي صدر بتوافق الفرقاء الدوليين

الأمم المتحدة تأمر بتدمير الأسلحة الكيماوية السورية

نيويورك - أ ف ب

تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول (الجمعة) قراراً هو الأول الذي يصدره بشأن سورية منذ بدء النزاع، يلزم نظام الرئيس بشار الأسد بإزالة جميع أسلحته الكيماوية في خلال أقل من سنة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعيد تبني القرار «مساء اليوم، أنجز المجتمع الدولي مهمته»، مضيفاً «هذه بارقة الأمل الأولى في سورية منذ زمن طويل»، معلناً في الوقت نفسه عقد مؤتمر سلام بشأن سورية في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني في جنيف.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تعليقاً على القرار «إن مجلس الأمن يستحق أخيراً اسمه».

ووصف الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة الاتفاق على هذا القرار الذي تم التوصل إليه الخميس بعد مفاوضات شاقة بين واشنطن وموسكو الحليف المقرب من دمشق، بأنه «نصر كبير للمجتمع الدولي».

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه يشكل فرصة «لإزالة إحدى أكبر الترسانات الكيماوية في العالم». لكنه حذر النظام السوري من «تداعيات» في حال التزامه بالقرار.

وينص القرار في هذه الحالة على إمكانية فرض عقوبات من مجلس الأمن لكنها لن تكون تلقائية بل سيتعين صدور قرار ثانٍ، ما يترك في هذه الحالة أمام موسكو إمكانية التعطيل.

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من ناحيته على أن أي اتهام ضد دمشق «يجب أن يتم التحقق من صحته بعناية من جانب مجلس الأمن (...) وإثباته مئة بالمئة» قبل تصويت الأمم المتحدة على عقوبات ينبغي أن تكون «متناسبة» مع الانتهاكات.

وقد عطلت موسكو ثلاثة قرارات سابقة لحماية حليفها السوري.

أما السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري الذي غضب خصوصاً من قيام فرنسا بتنظيم اجتماع الخميس في مقر الأمم المتحدة لدعم المعارضة السورية، فانتقد «نزوات» الدبلوماسية الفرنسية معتبراً أنها ارتكبت «كثيراً من الأخطاء» في الملف السوري.

وأعلن بان كي مون الجمعة عزمه على تنظيم مؤتمر سلام بشأن سورية بات معروفاً بـ «جنيف 2» في «منتصف نوفمبر».

وستجرى اتصالات في أكتوبر/ تشرين الأول كما سيستعرض وسيط الأمم المتحدة في سورية الأخضر الإبراهيمي التحضيرات في أواخر أكتوبر.

ومن المفترض أن يضم «جنيف 2» على نفس الطاولة وفدين يمثلان النظام السوري والمعارضة في مسعى للتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تمهيداً لانتخابات حرة. لكن عقد المؤتمر سبق وأرجأ مرات عدة بسبب خلافات بشأن أهدافه والمشاركين فيه.

من جانبه، رفض وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس (السبت) في الأمم المتحدة أن يقرر مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد خلال مؤتمر محتمل للسلام في سورية قد يعقد في جنيف في نوفمبر المقبل.

وقال المعلم في تصريح صحافي أدلى به على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة «لا مجال لمناقشة مستقبل الرئيس الأسد،هذا الأمر يقرره الدستور السوري».

وذكر فابيوس قبيل التصويت «ان شئنا وضع حد للقتل لا حل آخر سوى إعادة إطلاق العملية السياسية».

وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية صادق ليل الجمعة في لاهاي على خارطة طريق بشأن تدمير الترسانة الكيماوية السورية.

وجميع المواقع المشار إليها في اللائحة التي قدمتها سورية في 19 سبتمبر إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ستخضع للتفتيش في خلال 30 يوماً كأبعد تقدير.

وإن لم تحترم سورية هذا البرنامج الذي ينص على تدمير كامل للترسانة الكيماوية بحلول منتصف 2014 ستتمكن المنظمة من «طرح المسالة مباشرة» على الأمم المتحدة.

وقد أثنى الائتلاف السوري المعارض الجمعة في نيويورك بالاتفاق على إصدار قرار في الأمم المتحدة في شأن الترسانة الكيماوية السورية. وقال رئيس الائتلاف احمد الجربا «نحن سعداء بأن بعضاً من مطالبنا تحقق»، لكنه أضاف «كنا نود صدور قرار أوضح بشأن الفصل السابع، هذا الأمر لم يحصل حتى لو كان ثمة إشارة إليه، نريد المزيد، لكننا سعداء بهذا القرار، يمكننا التكيف معه».