قالت وزير شئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم حكومة مملكة البحرين، سميرة رجب: «لا توجد أي معلومات حول مبادرة مرتقبة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، غير أن أيَّة مبادرة للخروج من الوضع الحالي وإنهاء الخلافات مُرَحَّبٌ بها».

وأضافت رجب خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي لحكومة البحرين الذي يعقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد (29 سبتمبر/ أيول 2013)، أن «نتائج وتوصيات أعمال الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف خلال شهر سبتمبر الجاري لا تلزم البحرين، وأن البحرين ردت على ما أثير خلال الدورة»، مستدركةً بأن «كل ما جرى كان معلناً في وسائل الإعلام والصحافة، وتم الرد عليه رسمياً، ومملكة البحرين ملتزمة بكل التوصيات والتعهدات الطوعية التي اتخذتها وتسير في هذا الاتجاه بشكل واقعي وجاد».

واستبعدت رجب الشائعات المتداولة بشأن إقالة وزير حقوق الإنسان صلاح علي من منصبه، وقالت: «أعتقد أن هناك مبالغات كثيرة في الإعلام البحريني، والمطلوب قراءة الأمور بصورة صحيحة لا أكثر».

إقالة وزير شئون حقوق الإنسان «إشاعة» ولم ينسحب أحد من حوار التوافق الوطني

رجب: مجلس حقوق الإنسان بجنيف لا يلزم البحرين... ولا معلومات عن «مبادرة» لحل الأزمة

القضيبية - صادق الحلواجي

قالت وزيرة شئون الإعلام المتحدثة الرسمية باسم حكومة مملكة البحرين، سميرة رجب، إن «نتائج وتوصيات أعمال الدورة الـ24 لمجلس حقوق الانسان التي عقدت في جنيف خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2013 لا تلزم البحرين، وان البحرين ردت على ما أثير خلال الدورة»، فيما قالت من ناحية اخرى انه «لا توجد أي معلومات بشأن مبادرة مرتقبة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد».

وأضافت رجب خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي لحكومة البحرين الذي يعقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد (29 سبتمبر/ أيلول 2013)، أن «كل ما جرى كان معلنا في وسائل الإعلام والصحافة، وتم الرد عليه رسمياً. علماً أن مملكة البحرين ملتزمة بكل التوصيات والتعهدات الطوعية التي اتخذتها، وهي تسير في هذا الاتجاه بشكل واقعي وجاد. وأما التقرير المشار إليه فهو يشمل الكثير من الحيثيات».

مبادرة الحل السياسي

ونفت المتحدث الرسمي في تعليقها على سؤال استيضاحي لـ «الوسط»، المعلومات المثارة على صعيد الرأي العام بشأن وجود مبادرة سياسية على صعيد الديوان الملكي أو ديوان سمو ولي العهد لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، أو إنقاذ حوار التوافق الوطني مما يمر به حالياً. واكتفت رجب بالتعليق: «أنا لا أملك أي معلومات حول هذا الموضوع، كما أنه لم يذكر أمام أي طرف، فالأقاويل المثارة كثيرة، لكن كلنا نتمنى انتهاء هذه الخلافات. وأي مبادرة تنهي هذا الموضوع سيكون مرحباً فيها شريطة أن يكون هناك توافق وطني على المبادرة، والذي يكون الأمر الرئيسي فيها بحيث لا يمكن التنازل عنه».

وجاء في تعليق المتحدث الرسمي على تعليق الجمعيات المعارضة الخمس مشاركتها في الحوار، وما إن تواجدت معلومات وإجراءات جديدة على هذا الصعيد، أن «هذه الأمور من صلاحيات وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة باعتباره ممثلاً لطرف الحكومة وهو من يدير هذه العملية بشكل عام، وعلى العموم فإن هذا الموضوع لم يطرح في مجلس الوزراء أمس».

واستدركت رجب بالقول «نتمنى من الاخوة المسئولين على هذا الصعيد أن يقوموا بأدوارهم، وهم فعلاً يقومون بأدوارهم، وربما في فترة قد يحتاج الأمر إلى هدوء بسبب القضايا المختلفة، وتقليل تسريب المعلومات إلى أن تتحقق النتائج المطلوبة».

وأكدت المتحدثة الرسمية أنه «حتى الآن لم ينسحب أحد من الحوار، ومن لم يحضر الجلسات ذكر أن مشاركته معلقة، ولم يذكر أي طرف الانسحاب حتى الآن. وعلى رغم ذلك نتمنى أن ينعقد الحوار بحضور جميع الأطراف».

التصريحات الأميركية

وفي رد رجب على سؤال استيضاحي بشأن الموقف الرسمي لمملكة البحرين على خلفية تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما الأخيرة، علقت بأنه «نحن ننتظر من وزارة الخارجية أن يأتوا بالمزيد من الإيضاحات رداً على هذا الموضوع».

وبالنسبة لمناقشة مجلس الوزراء المذكرة المرفوعة من وزير المالية بشأن اتفاقيات التجارة الحرة بعد مفاوضات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جماعي أجرتها مع عدد من التكتلات الاقتصادية والدول الصديقة مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية والصين والهند وتركيا وروسيا واستراليا، وما إن تم توقيع اتفاقيات وملاقاتها قبولاً من الأطراف المذكورة، أفادت المتحدثة الرسمية في هذا أن «الدول المذكورة تتم المفاوضات مع كل واحدة منها على حدة من جانب تكتل خليجي، وهذا الموضوع يسير ضمن الاجراءات المتبعة بشكل طبيعية وهي بصدد تحقيق نتائج جيدة، لكن النقاش في مجلس الوزراء كان يدور حول الاتفاقية التي أبرمت مع الولايات المتحدة الأميركية لأنه في العام 2014 أو 2015 سندخل في حيز جديد لتنفيذ هذه الاتفاقية، وهي بحاجة إلى أخذ قرار فيها، وعليه حوّل الموضوع إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة».

وتعقيبات على تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، ومدى وجود توجه رسمي بحريني لتقديم شكوى دولية، ذكرت رجب أن «ما صدر عما يدعى بحزب الله أعقبه رد مباشر من وزير الخارجية، وهذا ردنا عليه. وأما ما يصدر من تصريحات عن مسئولين إيرانيين، فيتم التعامل معها على مستوى السياسات البحرينية الخارجية».

واستبعدت رجب الإشاعات المتداولة بشأن إقالة وزير حقوق الإنسان صلاح علي من منصبه، وقالت: «أعتقد أن هناك مبالغات كثيرة في الإعلام البحريني، والمطلوب قراءة الأمور بصورة صحيحة لا أكثر».