كشف النائب العام علي البوعينين، عن ان «اجتماع النواب العامين بدول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ أعماله في البحرين أمس (الأحد)، سيرفع توصية الى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار مشروع إعارة النواب العامين في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك دعما للعمل الخليجي المشترك».

وأشار البوعينين - في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع الذي عقد امس بفندق الدبلومات - الى ان «مشروع الإعارة سيثري خبرة عضو النيابة العامة الذي سيعار لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ما يسهم في تبادل الخبرات، وهو ما سيسهم في الدفع نحو الوحدة الخليجية، والعمل ضمن منظومة واحدة».

وبخصوص المعوقات المتوقعة في مجال الإعارة، وخصوصا ما يتعلق بالرواتب والدرجة الوظيفية، ذكر البوعينين ان هناك مشروعا متكاملا سيرفع لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الخصوص، ولفت الى ان «أعضاء النيابة العامة الخليجيين سبق ان وضعوا تصورا للتعاون المشترك بينهم، ما يسهم في تقليص الإجراءات المتبعة في عمل النيابة العامة في مختلف جوانب العمل المتعلق بالنيابة العامة فيما يخص القبض على المتهمين على سبيل المثال، وذلك بغرض القضاء على الإجراءات البيروقراطية».

وذكر البوعينين ان «الاجتماع الذي تحتضنه البحرين يناقش الموضوع المتعلق بالأدلة الجنائية وتجربة البحرين بهذا الخصوص، وكذلك ستعرض سلطنة عمان تجربتها فيما يخص التصالح في القضايا».

وعما اذا يوجد توجه لربط النيابات العامة في دول مجلس تعاون الخليجي بشبكة واحدة، قال البوعينين: «ان هناك تنسيقا بين النيابات العامة في الخليج، وقواعد التعاون المشترك تعتبر رافدا أساسيا في هذا التعاون، فيما يخص نقل المعلومات نعمل على هذا المشروع ونأمل ان يرى النور في الفترة المقبلة».

وتحدث البوعينين عن ان الاجتماع وافق على إنشاء جائزة التميز لأعضاء النيابة، بأن يتم سنويا ترشيح احد أعضاء النيابة لنيل هذه الجائزة، ونوه الى ان منتسبي النيابة العامة هاجسهم هو التطوير والتطور، وتم وضع معايير خاصة بذلك.

وبخصوص التصالح في القضايا، عبر البوعينين عن أمله في ان يتوسع العمل بالتصالح في القضايا في مملكة البحرين وذلك مراعاة للظروف المحيطة بكل قضية، ومن بينها على سبيل المثال ظروف أسرية، أو وشائج القربى، ولكن اذا قيد القانون أمرا ما لابد من الالتزام بالقانون، وعبّر البوعينين عن ترحيبه بتعزيز التصالح في القضايا المختلفة في البحرين.