قال رجل الأعمال عبدالحميد الكوهجي، إن الرسوم التي تفرض على التجّار الصغار لزيارة الصين مرتفعة، متسائلاً «أين كانت الجهات المعنية عندما تم تغيير رسوم تصريح زيارة الصين من مبلغ رمزي لعدة زيارات ولعامين كاملين إلى مبلغ وصل إلى 280 ديناراً لمدة عام واحد فقط؟».

وأردف «واقعاً تضرر صغار التجار بهذه الرسوم، وخصوصاً أن العديد من هؤلاء يقدم على الزيارة عدة مرات في العام الواحد لجلب البضائع، فيما لاتزال البحرين تقدم التسهيلات لمواطني جمهورية الصين؛ إذ لا تتجاوز رسوم زيارة البحرين خمسة دنانير فقط، ومن الممكن أن يتم دفعها حال الوصول في مطار البحرين الدولي». وطالب الكوهجي الحكومة «بالتنسيق مع جمهورية الصين، وإعادة النظام السابق أو المعاملة بالمثل» معتقداً أن «هذه المطالبة تأتي في وقتها الآن، في ظل تطوير العلاقات والتنسيق الثنائي بين البلدين».

ودعا الكوهجي إلى الاستفادة من زيارة عاهل مملكة البحرين، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي جاءت تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس الصين شي جين بينغ. وأشار الكوهجي إلى أن «استغلال هذه الزيارة ونتائجها التي جاءت بعد اللقاء تسهم في الترابط بين البلدين وفتح آفاق التعاون والازدهار لما للصين من أهمية بالغة في المحيط الأسيوي في وقت بدأ العالم أهمية هذه القارة الاقتصادية الناهضة». وقال إن «استغلال الزيارة ونتائجها قد تدفع بالبحرين أن تكون محوراً اقتصادياً وممراً تجارياً في الإقليم بما يعود بالنفع على المملكة وعلى المواطنين وذلك إن استوعبنا تلك النتائج وأحسنّا وضعها في موقعها الصحيح».

وأكد أن «الصين لديها اقتصاد يعتبر متيناً، وخصوصاً وأنها تتفوق على الدولة الأقوى في العالم (الولايات المتحدة الأميركية في صادراتها المصنعة؛ ما يعني ثقلاً آسيوياً لا يستهان به».

ولفت إلى أن «المطلوب حالياً رسم خريطة طريق لعلاقات اقتصادية وتجارية؛ بل ودبلوماسية بعيدة المدى مع جمهورية الصين، وألاّ تكون هذه الزيارة بكل ما أفرزته من إيجابيات قد تعود على هذا البلد العزيز تمر مرور الكرام».

وشدّد على أن «أصحاب الأعمال وإن كان دورهم حيوي في هذه المرحلة لقطف ثمار الزيارة، فإن على الحكومة أن تعي بأن استغلال الزيارة لصالح المملكة يحتاج إلى عمل دؤوب، مخطط لا عشوائي؛ بل وعلى الوزارات المعنية أن تقوم بدورها على أكمل وجه». وأضاف «إن كنا نطالب بمتابعة ورصد وتسهيل الاستثمارات الوافدة من جمهورية الصين إلى البحرين، فإننا نطالب أيضاً بتسهيل وتيسير هذا الاستثمار، لجذب رؤوس الأموال وعدم الخضوع للبيروقراطية التي دفعت بأموال كثيرة إلى الهروب من البحرين».

وأكد أن «البحرين بحاجة إلى النظر في العديد من التشريعات المتعلقة في التعاملات التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى، ففي الوقت الذي نطالب فيه بتسهيل الأمور وتيسيرها للمستثمرين، فإن على الدبلوماسية البحرينية أن تعمل جهودها في الاتجاه نفسه مع الأطراف الأخرى». وقال: «إننا في حال تمكنا من السيطرة على كل الدوائر المتعلقة بهذا الشأن، سواء فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالمستثمرين وتيسيرها، أو بالتنسيق مع هذه الدول للتعامل بالمثل فإن صناعة الفرصة التاريخية لنمو الاقتصاد وطفراته أصبح وشيكاً بين أيدينا».