طالبت جمعية البحرين العقارية، على لسان رئيس مجلس الإدارة، ناصر الأهلي، بتفعيل قانون اتحاد الملَّاك وإسناد تنفيذه إلى جهة رسمية. وقالت الجمعية في بيان مطوّل جاء فيه: «من أهم المنتجات التي برزت في مملكة البحرين خلال السنوات الماضية منتج رئيسي وأساسي ساهم في توفير المساكن المؤقتة لبعض المواطنين والمقيمين من خلال مشاريع بناء العمارات الاستثمارية المخصصة لبيع الطبقات والشقق في مختلف مناطق البحرين؛ إذ بدأ الكثير من الأفراد من المواطنين والمقيمين بشراء شقق سكنية بغرض السكن الخاص أو الاستثمار؛ إلا أن هذا المنتج العقاري لم تكتمل متطلباته القانونية بشكل كامل بسبب وجود عائق في موضوع اتحاد الملاك؛ إذ يعاني الكثير من مشتري الشقق من عدم وجود رؤية واضحة حول قانون اتحاد الملاك إلى جانب مسئولية الدولة تجاه تطبيق القانون وعدم وجود جهة مخولة يتجه لها المشترون في إجراءات العمل بالقانون».

وأضاف البيان «نتمنى من الجهات الرسمية والتشريعية ذات العلاقة أن تولي هذا الموضوع جل اهتمامها لما لهه من مصلحة عليا وتأثير مباشر على المواطنين والمقيمين و قطاع الاستثمارات العقارية، وأيضاً لما لموضوع البناء العمودي أهمية قصوى خلال المراحل المقبلة من ناحية توفير السكن لذوي الدخل المحدود حاضراً ومستقبلاً».

وأردف بيان جمعية البحرين العقارية أن «تفعيل قانون بيع الشقق (الطبقات) أصبح من الضروريات الملحة في مملكة البحرين ومكملة لعملية الاستثمار والتطوير العقاري، والبحرين كمثيلاتها من الدول واكبت هذا الطلب من خلال إصدار قانون بيع الطبقات والشقق منذ أكثر من 15 عاماً تقريباً من خلال مرسوم رقم 8 لسنة 1987 بتنظيم ملكية الطبقات والشقق ومن ثم القرار رقم 10 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ملكية الطبقات والشقق الصادر بالمرسوم رقم 8 لسنة 1987 وقرار رقم 3 لسنة 1997 بشأن الإجراءات المساحية الخاصة بقانون تملك الطبقات والشقق، ومن ثم صدر قرار رقم 64 لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة لدراسة معوقات تمليك الشقق التابعة إلى وزارة الأشغال والإسكان، والقرار رقم 9 لسنة 2004 بشأن اللائحة الداخلية العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق وتنظيم بيع الطبقات، وبدء آلية عملية القانون وقد حرصت الجهات المختصة بتفعيل عدد من هذه القوانين وآلية العمل الفعلي لبيع الطبقات والشقق من خلال المشاريع العقارية المختلفة، وقد كانت الخطوات التطويرية لهذا المشاريع سريعة خلال فترة الطفرة العقارية من خلال البدء في تراخيص البناء لهذه المشاريع المستحدثة، والعمل الفعلي لمشاريع شقق التمليك في مختلف مناطق البحرين، وكانت الخطوات قبل النهائية والبدء في عملية البيع الرسمي من خلال مكتب التوثيق التابع إلى وزارة العدل، وإصدار وثائق الملكية من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والآن نحن في صدد بدء مرحلة جديدة من الاستثمار العقاري، وللبدء في آلية بيع الشقق والطبقات أثر كبير في انتعاش السوق العقارية من خلال هذا المنتج الجديد وخاصة الشقق التي تباع في المناطق السكنية المحلية من المدن والقرى البحرينية إلى جانب المناطق المخصصة للأجانب و المقيمين».

وعلى رغم كل تلك الإجراءات، مضى البيان بالقول: «إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يفعّل موضوع اتحاد الملاك بشكل صحيح لاستكمال ما هو ناقص في أنظمة بيع الطبقات والشقق من خلال عدم تفعيل القانون، على رغم وجوده؛ ولكنه غير مطبق وينقصه الكثير من النقاط الرئيسية، ومع دراسة النواقص في القانون والذي يعتبر من الضروريات في عمليات بيع الشقق والطبقات الهدف منه توضيح ورسم العلاقة بين ملاك الشقق إلى جانب مسئولية مالك المبنى ووثيقة العقار الأصلية».

المعوّقات

وتطرّق بيان الجمعية إلى أهم المعوّقات، ومنها: عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ موضوع قانون اتحاد الملاك بعد بيع الشقق إلى المشترين، وعدم وجود مرجعية رسمية يتم التعامل معها لعمليات بيع الشقق والطبقات، ولا وجود لمكتب خاص في إحدى الجهات الرسمية لمتابعة تنفيذ قرارات ملكية الطبقات والشقق، والتساؤلات بشأن ملكية العقار المقام عليها المبنى (وثيقة الأرض) وكيفية الرجوع إلى وثيقة المبنى عند الحاجة، موضوع الصيانة العامة للمبنى غير واضحة عند كثير من مشتري الشقق، لا يوجد أي تنسيق بين الجهات الرسمية حول أنظمة بيع الطبقات والشقق مثل وزارة البلديات وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة العدل فيما خص تطبيق قانون اتحاد الملاّك.

مقترحات

وتبنّى بيان جمعية البحرين العقارية عدداً من المقترحات التي تراها مدْخلاً للحل ومنها، تفعيل قانون بيع ملكية الطبقات والشقق بحسب ما ورد في القوانين الصادرة في مملكة البحرين، وتشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن القطاع الخاص مع المستشارين القانونيين لبحث آلية تنفيذ قانون اتحاد الملاك وثم تطبيق القانون بشكل رسمي وموحد لجميع المباني والشقق السكنية، تسجيل عقود اتحاد الملاك إجبارياً لدى مكتب التوثيق أو أحد المكاتب الخاصة التي تتبع وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وتوحيد جميع أنظمة اتحاد الملاك تحت مظلة واحدة، وإدراج نظام وقانون اتحاد الملاك ضمن عقود البيع الرسمي.