وفي ردّه على الاتهامات الموجهة إلى المجلس العلمائي قال المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط» بُعيد انتهاء جلسة المحكمة: «الدعوى رفعت على ما يسمى بالمجلس العلمائي، أي أن الإجراءات موجهة لحل كيان تنكر الحكومة وجوده، وبالتالي كان توجيه الإجراءات لأشخاص بعينهم بزعم أنهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة هذا الكيان (المجلس العلمائي) غير متوافق وصحيح القانون؛ لأن أهلية التقاضي لا تتحقق إلا للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص القانونيين؛ وكل ذلك ضمن اشتراطات واعتبارات حددها القانون».

مضيفاً «وبما أن المجلس الإسلامي العلمائي غير معترف به ككيان قانوني من قبل الدولة فإن الدعوى ضده أشبه بحرب الطواحين أو ملاحقة الأشباح، فضلاً عن أن ما قدم من أدلة يتكلم عن رئاسة المجلس من قبل أشخاص آخرين غير الذين تم اختصامهم».

وعن الأدلة التي أرفقها جهاز قضايا الدولة بخصوص تصريحات المجلس العلمائي المتعلقة بالسياسة، وبالتالي اشتغاله بها، ردّ الشملاوي: «لو صح هذا القول فهو يدخل ضمن دائرة حرية التعبير التي نص عليها الميثاق ووعد المواطنين بسلوك نهج الديمقراطيات العريقة، كما أننا نجد أن النيابة العامة في القضايا الجنائية صارت تلتفت عن القضايا المتعلقة بحرية التعبير والتي كانت مجرمة وفقاً لبعض نصوص قانون العقوبات التي تبين لاحقاً أنها تتنافى مع العهود والمواثيق الدولية التي انضمت لها البحرين»؛ متسائلاً: «فكيف يجوز مؤاخذة الإنسان عندما يُعبّر عن رأيه وفقاً للقوانين و العهود الدولية!».

وبخصوص طلب تصفية أموال المجلس، نفى الشملاوي حيازة المجلس أي أموال؛ وقال: «أي أموال، الجماعة يعلمون أحكام الشريعة والفقه وليس لديهم أموال... هم قاعدين على الأرض حتى طاولة ما عندهم».