أقر وزراء العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الخليجيون مشروع النظام الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته (وثيقة المنامة للنظام الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون)، ورفعه للمجلس الأعلى في دورته المقبلة لاعتماده.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الذي استضافته مملكة البحرين أمس الثلثاء (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2013).

كما تمت الموافقة على الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون، ومذكرته الإيضاحية بصيغتها المرفقة وهو المقترح المقدم من مملكة البحرين، والتوصية برفع موضوع قرار المجلس الوزاري في دورته (120) بشأن سجناء دول المجلس بالخارج إلى المجلس الوزاري لاستصدار قرار حيال ذلك، طبقاً لصيغة التوصية التي توصلت إليها اللجنة الفنية المتخصصة. ووافق الوزراء أيضاً على تنسيق التدريب في المجال العدلي بين دول المجلس وكذلك تشكيل لجنة من المسئولين في الجهات المعنية بالإرشاد والتصالح الأسري بالدول الأعضاء للاجتماع دورياً مرة واحدة كل عام أو كلما دعت الحاجة وذلك بهدف التنسيق وتبادل الخبرات.

وفي ختام الاجتماع رفع الوزراء برقيات شكر إلى القيادة السياسية في البحرين لاستضافة هذا الاجتماع وما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة.

إلى ذلك، رحب الوزراء بالدعوة التي وجهها وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت شريدة المعوشرجي لعقد اجتماعهم السادس والعشرين في دولة الكويت العام المقبل.