رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اجتماعاً رفيع المستوى، تابع سموه من خلاله تنفيذ توصيات المجلس الوطني بشقيها الأمني والمدني بتشديد العقوبات على الإرهاب وحماية المجتمع منه.
وأكد سمو أن المسيرات المرخصة التي تنتهي بإرهاب لا يمكن اعتبارها سلمية في أغراضها، ورغم حرص الحكومة على الالتزام بالحرية التي كفلها الدستور للمواطن في حقه بالتعبير عن رأيه لكن حينما تنال مثل هذه المسيرات من حرية الآخرين وحقوقهم بنشر الفوضى والعنف فمن واجب الحكومة وضع حد لها، فتكرار المخالفات بعد كل مسيرة يفقدها أساس المشروعية القانونية لها ويعد مبررا كافيا لإعادة النظر في السماح لمثل توقيت وأماكن تلك المسيرات.
إلى ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء إلى عدم التأخر في اتخاذ الإجراءات التي تحقق روح التوصيات المرفوعة من المجلس الوطني وجعلها ملموسة على أرض الواقع انطلاقا من حرص الحكومة على القيام بمسئولياتها في حماية أمن المواطنين ومصالحهم والحفاظ على ممتلكاتهم وحرياتهم.
وفيما تباحث الاجتماع بشأن قنوات تمويل الإرهاب، فقد تم توجيه مصرف البحرين المركزي باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة في تطبيق آليات الرقابة المالية على جمع المال من قبل الجمعيات والإفراد.
وتابع سمو رئيس الوزراء خلال الاجتماع ما اتخذته الأجهزة الأمنية من إجراءات في مواجهة أعمال العنف والإرهاب وفق الإجراءات القانونية من أجل حماية المجتمع من أخطار الإرهاب.
فسعى سعيك وناصب جهدك
فان صوت الحق لن يخفت لا بمنع ولا بقمع ولا بقتل بل سيعلو ويعلو حتى يزهق الباطل وان الله على نصرهم لقدير