أفاد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء بأن الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والماء ناقشوا في اجتماعهم السنوي الذي عقد بالمنامة الاسبوع الماضي بتاريخ 25 سبتمبر 2013 مستجدات تحديث الدراسات المتعلقة بمقترح مشروع الربط المائي والذي جاء تنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري الرابع عشر الذي عقد العام الماضي بتاريخ 14 مايو 2012 في الرياض.

وأضاف الوزير ميرزا بأن الوزراء في اجتماعهم العام الماضي طلبوا تحديث الدراسات والتوصل الى افضل الخيارات المتاحة لمشروع الربط المائي وتم تشكيل فريق متخصص لمتابعة هذا المشروع في فترة السنة الماضية حيث تم توقيع عقد مع الشركة الاستشارية أرتيليا في البحرين في 16 أبريل 2013 وتكليف فريق المتابعة مع الاستشاري لتحديث الدراسات الفنية والاقتصادية والتمويلية لهذا المشروع. وقد قام الفريق المتخصص بعقد عدة اجتماعات بين الاستشاري وفريق المتابعة: ثلاثة منها في الرياض و الرابع ورشة فنية تفصيلية في أبو ظبي بتاريخ 9 سبتمبر 2013 كما قام الفريق الفني بالترتيب مع الاستشاري بزيارة المواقع المقترحة للمحطات في كل من صحار و الأشخرة في سلطنة عمان.
وبين الوزير في حديثة بأن المنطقة التي تغطيها الدراسة تمتد من الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية وجزء من منطقة الرياض والمناطق الشمالية من سلطنة عُمان. وجميع المناطق في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وتم اجراء الدراسات بناء على عدد من المعطيات الفنية والهندسية والاقتصادية المبنية على المعلومات التي اوردتها الدول الأعضاء منها أسس التعداد السكاني للعام 2045 بحيث يكون حوالي65 مليونا لسكان المناطق التي تشملها الدراسة. مقابل 25,5 مليونا في العام 2012.
كما تم تقدير نصيب الفرد اليومي من المياه في الحالات الطارئة بحوالي 21 لترا لكل فرد يوميا وهي كمية المياه المطلوبة في حالات الطوارئ حسب المعايير العالمية.
واشتمل نطاق الدراسة إعداد دراسات بيئية لمواقع المحطات ومناسبتها لإقامة المشروع. وأهمها محطات انتاج المياه على سواحل بحر العرب وخليج عُمان وعلى إثر ذلك تم اختيار موقعين للمحطات أحدهما على بحر العرب (الأشخرة) والآخر على خليج عمان (صحار).
وبين الوزير بأن التكلفة المتوقعة لأفضل الخيارات المتاحة لتحقيق هذا الربط: تقدر بحوالي 10,5 مليار دولار أمريكي موزعة بواقع 3 مليارات لإنشاء محطات التحلية والمتبقي وهي الجزء الاكبر ويبلغ 7,5 مليار دولارلخطوط النقل ومحطات الضخ والخزانات.
كما اوضح الوزير بالرسم الجغرافي المبين ادناه مسار خطوط شبكة نقل المياه المقترح ونقاط التزويد في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويبين بأن هناك مرئيات أولية لتوزيع تكاليف تنفيذ هذا المشروع في حال موافقة اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالمضي قدماً فيها، ويبين الجدول أدناه نسب تملك حصة كل دولة في هذا المشروع:

كما بين الوزير بأن الربط المائي سوف يعمل تحت ظرفين مختلفين هما:
1) حالة الطوارئ الشاملة Black Emergency في حالة حدوث تلوثات شاملة في مياه الخليج العربي التي تؤثر على انتاجية جميع الدول الأعضاء: ويكون التزويد بشكل مستمر بتزويد الدول الأعضاء بحصتهم من المياه المنتجة في حالات الطوارئ
(21 لتر/للفرد/يوميا).
2) حالة طوارئ منفصلة في احدى دول المجلس حالة طوارئ Red Emergency وهي أقل حدة فيمكن امداد الدولة المتضررة بكميات اضافية (تفوق الـ 21 لتر/للفرد/يوميا) من حصص الدول الأعضاء الأخرى من الشبكة.
وفي ختام تصريحه أشار الوزير بأن الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والماء طرحوا عدداً من الاستفسارات الدراسة المتقدمة تتمحور حول التفاصيل الفنية للمشروع وخيارات التمويل المتاحة لتغطية التكلفة الرأسمالية للمشروع والحلول المتاحة للتمويل بما لا يشكل عبئ على موارد الدول الاعضاء ومن ثم طلب من الفريق الفني التخصصي وفريق الاستشاري بزيارة كبار المسؤولين في هيئات الكهرباء والماء في الدول الاعضاء للإجابة على جميع الاستفسارات الفنية والتمويلية ومن ثم اعداد التقرير النهائي لتوزيعه على الدول الاعضاء، كما طلب من الامانة العامة لمجلس التعاون تقديم تقرير بمستجدات هذه المبادرة الاستراتيجية لعرضها على الاجتماع القادم قادة دول المجلس في القمة الاعتيادية القادمة بإذن الله.