برأ قاض سوداني أمس الأحد (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) 19 شخصاً يحاكمون في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات الأخيرة التي شهدها السودان احتجاجاً على رفع أسعار الوقود، وفق ما أفاد محام. وقال معتصم الحاج وهو أحد محامي مجموعة من 35 شخصاً بدأت محاكمتهم الخميس أمام محكمة الحاج يوسف بشرق الخرطوم، لـ «فرانس برس» إن القاضي «لم يجد أدلة» ضد 19 متهماً ينتمون إلى هذه المجموعة. وأوضح المحامي أن محاكمة المتهمين الـ 16 الآخرين ستتواصل اليوم (الإثنين).

واتهم هؤلاء خصوصاً بـ «التهريب والإزعاج العام» ويواجهون أحكاماً بالسجن تراوح بين ثلاثة وسبعة أعوام.

وتحدثت السلطات السودانية عن اعتقال 700 «مجرم» إثر التظاهرات التي تحول بعضها إلى مواجهات دامية مع قوات الأمن السودانية، وذلك احتجاجاً على رفع أسعار الوقود بنسبة ستين في المئة.

لكن منظمة العفو الدولية أعلنت أن عدد المعتقلين أكبر بكثير و»كل المؤشرات تظهر أن الأشخاص استهدفوا (...) لأنهم أفراد في مجموعات معارضة أو ناشطون».

وقالت المنظمة التي مقرها في لندن إن أكثر من مئتي شخص قتلوا خلال التظاهرات، تبين أن عدداً كبيراً منهم أصيبوا بالرصاص في الرأس أو الصدر.

من جهتها، تحدثت السلطات عن سقوط 34 قتيلاً عازية تدخل قوات الأمن إلى قيام متظاهرين بمهاجمة محطات وقود ومراكز للشرطة. وتراجعت هذا الأسبوع حدة التظاهرات التي اقتصرت على تجمعات محدودة.