أخلت السلطات الأمنية، ظهر أمس الثلثاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، سبيل كل من الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) فاضل عباس، وأمين سر شورى جمعية الوفاق عبدالجبار الدرازي بعد التحقيق معهما بشأن مشاركتهما في اعتصام المعارضة في منطقة بوري الذي نظمته قوى المعارضة السبت الماضي.

وقال الأمين العام لـ «الوحدوي» فاضل عباس لـ «الوسط» إنه «ذهب إلى مركز شرطة مدينة حمد الساعة التاسعة والربع بعد تسلمه أمس الأول، إحضارية للمثول في المركز في اليوم التالي، حيث كان حاضراً هناك صباحاً الساعة التاسعة والربع تقريباً، فيما خرج من هناك بعد انتهاء التحقيق معه الساعة الثانية والنصف ظهراً».

وأضاف «تم التحقيق معي حول الكلمة التي ألقيتها في اعتصام بوري وتم توجيه تهم لي، تتعلق بالتحريض على كراهية النظام وبث أخبار كاذبة وازدراء السلطة القضائية، وتم الاستدلال على هذه التهم من خلال نصوص في خطابي الذي ألقيته، وقد أخبرتهم أن التعذيب موثق في المنظمات والمؤسسات الحقوقية وقد اعترفت به السلطة بعد قبولها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي رأسها محمود شريف بسيوني».

وأكمل عباس «وبخصوص تهمة ازدراء السلطة القضائية، فأنا دعيت إلى إصلاح السلطة القضائية، وهذا الأمر دعا إليه كذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق المذكورة، وهو موثق في التقرير».

من جهته، أفاد أمين سر «شورى الوفاق» عبدالجبار الدرازي لـ «الوسط» بأنه «توجه إلى مركز الشرطة الساعة التاسعة بحسب الإحضارية التي تسلمها قبل يوم من ذلك، وتم الانتهاء من التحقيق معه في حدود الساعة الواحدة والربع ظهراً.

وأوضح أن «التحقيق معي كان عن مشاركتي في الاعتصام المرخص لذي نظم في منطقة بوري، وتم توجيه تهمة التحريض على كراهية وعدم الالتزام بالقانون».