صرح رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة بأن الوحدة تلقت خلال شهر (سبتمبر/ أيلول الماضي) عدد ثماني شكاوى خاصة بإساءة المعاملة، وقد باشرت التحقيق فيها جميعاً، حيث استمعت إلى الشاكين وعرضت اثنين منهما على الطبيب الشرعي الخاص بوحدة التحقيق الخاصة لفحصهما لبيان ما بهما من إصابات إن وجدت وتحديد تاريخها وسببها.

كما باشرت الوحدة سؤال عدد أحد عشر شاهداً في قضايا متفرقة واستجوبت ستة عشر متهماً من أعضاء قوات الأمن العام حول ما نسب إليهم من اتهامات متعلقة بإساءة المعاملة.

هذا ومن جانب آخر فقد عكفت الوحدة على دراسة أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا بتاريخ (29 سبتمبر/ أيلول 2013) والقاضي بتخفيف العقوبة المقضي بها ضد اثنين من أفراد الشرطة في واقعة وفاة علي عيسى إبراهيم صقر من السجن لمدة عشر سنوات إلى الحبس لمدة سنتين لما نسب إليهما من تهمة الضرب المفضي إلى موت، وقد انتهت الوحدة إلى الطعن في الحكم بالتمييز.

وأضافت النيابة حمزة، ومن ناحية أخرى وفي إطار متابعة وسائل الإعلام المختلفة للوقوف على ثمة شكاوى أو ادعاءات تدخل في اختصاص الوحدة، فقد تبين للوحدة قيام كل من دائرة الحريات وحقوق الإنسان التابعة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ويوسف المحافظة بنشر إحصائيات وادعاءات متعلقة بإساءة المعاملة في الآونة الأخيرة، وبناء على ذلك بادرت وحدة التحقيق الخاصة باستدعاء كل من هادي الموسوي المسئول عن الدائرة المذكورة وكذلك يوسف المحافظة وذلك لتقديم ما لديهما من وثائق ومستندات وأية أدلة أخرى تؤكد يقيناً صحة وسلامة تلك الإحصائيات والادعاءات، وتقديمها إلى الوحدة إثباتاً لجدية وموضوعية ما تم نشره، ولكي تتخذ الوحدة إجراءاتها القانونية بحسب ما يكشف عنه الواقع، وقد تحدد لسماع أقوالهما وتلقي ما لديهما من أدلة جلسة تحقيق الثلثاء الموافق (22 أكتوبر/ تشرين الثاني 2013)، مؤكداً رئيس الوحدة بأن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الوحدة على تحقيق كل ما يثار من إدعاءات أياً كان مصدرها وصولاً للحقيقة، والتزاماً من جانبها بقواعد تقصي الأدلة المقررة ببروتوكول اسطنبول بشأن التحقيق في مثل هذه الادعاءات.