أكدت المجموعة العربية في نيويورك أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية شرط أساسي لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ويعتبر أساساً مهماً لبناء الثقة ويحقق رغبات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتمثلة في قراراتها المتعددة في هذا الخصوص، وينفذ قراري مجلس الأمن رقمي 487 و678 حول ضرورة إنشاء تلك المنطقة، وإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الامم المتحدة رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر السفير جمال فارس الرويعي باسم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أمام اللجنة الاولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي، التابعة للجمعية العامة في دورتها الحالية 67.

وذكر المندوب الدائم بأن المجموعة العربية تعتبر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الركيزة الأساسية للنظام الدولي المتعدد الأطراف لنزع السلاح وتحقيق الأمن الدولي، وأكد أهمية التعامل بشكل متساوٍ مع عناصر المعاهدة الثلاثة، لاسيما حق جميع الدول غير القابل للتصرف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، استناداً إلى المادة الرابعة من المعاهدة. كما أكد أن هذا الحق يجب أن يتسق تماماً مع الالتزامات القانونية وفقاً للاتفاقات المبرمة مع الوكالة.

وأكد ترسيخ السلام والأمن والاستقرار في العالم لا يمكن أن يتحقق مع وجود الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التي تهدده، مشددةً على ضرورة تخليص البشرية من تلك الأسلحة وتسخير الإمكانات الهائلة المخصصة لها من أجل تنمية المجتمعات.

وأشار إلى ترحيب الدول الدول العربية بانعقاد الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة المعني بنزع السلاح النووي الذى عقد بتاريخ (26 سبتمبر/ أيلول الماضي)، معبراً عن أمل المجموعة في أن يكون هذا الاجتماع والدعم الذي تم الإعراب عنه لنزع السلاح النووي إنطلاقة نحو معاهدة تحظر استخدام وحيازة الأسلحة النووية من أجل تحقيق الهدف المشترك في نزع السلاح النووي .

وفيما يتعلق بالشرق الاوسط؛ لفت المندوب الدائم إلى تأكيد المجموعة العربية لضرورة أن تتولى الدول الأطراف الداعية لعقد المؤتمر المؤجل المعني بجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ان تقوم بدورها سعيا الي عقد المؤتمر المؤجل بدون تأخير في اقرب وقت ممكن في عام 2013.

كما أكد توافر الإرادة السياسية لدى الدول العربية لإنجاح المؤتمر، وأوضح بأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لا ينبغي أن تتخذ كذريعة لتأجيل عقد المؤتمر، داعياً إلى ضرورة توافر إرادة سياسية مماثلة لدى الأطراف الداعية للمؤتمر ولدى دول المنطقة الأخرى، معتبراً أن أي تأخير في تنفيذ الالتزام بعقد المؤتمر سيمثل انتكاسة لجهود نزع السلاح النووي ويعرقل التقدم في جهود منع الانتشار النووي خاصة في منطقة الشرق الأوسط.