شنَّ العضو البلدي بمجلس بلدي المنطقة الوسطى عن الدائرة الثالثة، خالد العامر، هجوماً ضد رئاسة المجلس، وقال إن «المجلس البلدي يمر بمأساة بسبب ركاكة الأداء وضعف الإدارة من جانب الرئيس». مضيفاً بأن «الأعضاء في المجلس شددوا مراراً على التهدئة وكتمان الأمور لأن تكون فيما بيننا فقط من دون إفشائها وظهورها للرأي العام».

وزاد العامر على قوله بأن «رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب يعد أضعف رئيس بين نظرائه الأربعة البقية للمحافظات الخمس، فهو ضعيف إدارياً، ويعود لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالمجلس، ويخشى اتخاذ قرارات حاسمة وإن كانت في مصلحة المجلس أو المناطق الواقعة تحت نطاق المنطقة الوسطى. وهذا بطبيعة الحال أثر على أداء المجلس وإدارته».

وأفاد العضو البلدي بأن «بلديون ومراقبون وكذلك إعلاميون تحدثوا مراراً عن تراجع وضعف المجلس وكأنه لا يمثل سلطة تشريعية ورقابية، فهناك مواد واضحة في القانون لا تستدعي الاستفسار عن مفهموها لدى الجهة القانونية بالوزارة، لكن الرئيس يصرّ على ذلك من دون داعٍ، في حين يكون بورطة في حال لم يتضمن القانون نصاً قانونياً صريحاً لموضوع ما، إذ يرى القانونيون أنه في حال لم ترد مادة قانونية تمنع أو تنظم شأن ما، فإن فعله مباح، غير أنه يعطل الأمور ويرجع إلى الوزارة مستفسراً ثم تتعقد الأمور أكثر».

ورأى العامر أن «كل القرارات تأتي بحسب أهواء الرئيس، ونحن نمر بمأساة حقيقة داخل المجلس، ولقد صمتنا كثيراً طوال الفترة الماضية لأن الأعضاء يسعون للتهدئة تكراراً وحتى لا نفشي هذه المعلومات والأمور للرأي العام»، مستدركاً بأن «الكثير من المعلومات نحن كأعضاء لا نعلم عنها، ونعرفها من خلال وزارة شئون البلديات أو البلدية بالصدفة، فهناك أسلوب تكتم وعدم شفافية غريب في المجلس الهدف منه الهيمنة على المجلس من دون أسباب، وكأن هناك من يزاحم على المنصب أو الوجاهة».

وجاء هجوم العضو العامر على رئاسة المجلس ضمن تعليقه على تصريح لرئيس المجلس عبدالرزاق حطاب حول منصب نائب الرئيس والتجاذبات الدائرة بين الأعضاء المترشحين إليه، وذكر العامر أن «توجد الكثير من المغالطات والمفارقات بل مغالطات في تصريح رئيس المجلس عبدالزراق حطاب حول موضوع التجاذبات الواردة داخل المجلس بشأن منصب نائب الرئيس. فقد أفاد الرئيس بأن منصب نائب الرئيس الشاغر سيطرح في أول جلسة بعد الحصول على رد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إمكانية الترشيح بوجود ثمانية أعضاء في ظل غياب العضو التاسع. وأنا أرى هذا الكلام فارغ من المحتوى وعذر للمزيد من التأجيل في البت بالموضوع بعد أن اختلفت الأمور عمّا كان يرغب فيه». مستدركاً بأن «وفقاً للمعلومات التي لديّ، فإن المستشار القانوني لوزارة شئون البلديات رد على خطاب الرئيس بعد أيام فقط من مخاطبته، لكن حتى الآن الأمر مخبّأ لأسباب مبهمة».

وزاد العامر على قوله: «الرئيس طرح ضمن تصريحه 3 أسماء لأعضاء مترشحين لمنصب نائب الرئيس، وهم يوسف الصباغ وغازي الحمر ومجدي النشيط، وهذا يعني أن الوضع اختلف تماماً عن التوجه السابق بأن يكون غازي الحمر هو المرشح الذي من المقرر له أن يظفر بالمنصب بحسب اتفاق الكتل (الأصالة والمنبر). وهذا إما تراجع من الرئيس والعضو الصباغ وإفساح المجال لرفع الحرج عنهما، وإما أن هناك أمور غير واضحة كما أعتقد».

وبين العضو البلدي أن «تصريح الرئيس تضمن أيضاً أن المنافسة بين الأعضاء لا علاقة لها بالكتل بل هو أمر عائد لتراكم الخبرة لدى الأعضاء وطموحهم في خدمة المجلس. وعني شخصياً، أرى أن هناك تناقضاً في هذا الشأن، لأنني حيث ذكرت موضوع ترشحي لمنصب نائب الرئيس أبلغني الرئيس بضرورة مراجعتي للكتلة التي أنتمي إليها، باعتبار أنه والأعضاء البقية عادوا لكتلهم للتقرير. لكن مع عدم مجيء اتفاق الكتل مع أهواء الرئيس دعا في تصريحه الأخير الكتل إلى عدم التدخل».

وتابع العامر «أتحدى الرئيس أن يثبت لي أن القانون يعطيه الحق في أن ينيب عنه أحد الأعضاء في ظل غياب نائب الرئيس، فهذا يجب أن يكون بعلم الأعضاء ضمن جلسة رسمية معلنة. ثم إن الرئيس تعذر في تصريحه الأخير بأنه اختار العضو يوسف الصباغ بناءً على خبرته عوضاً عن مجدي النشيط على رغم من كبر سنه الثاني، إلا أن معيار الخبرة مجهول، وقد يكون هناك أعضاء أكثر خبرة إدارياً وبلدياً في هذا الشأن».

وعن الفائدة المحرزة والمميزات التي سيحصل عليها العضو البلدي في حال ظفر بمنصب نائب الرئيس، والتي تستدعي كل هذا التجاذب بين الأعضاء، قال العامر إن «أنا عن نفسي وبعد كل هذا اللغط والتكالب من قبل الكتل سحبت ترشحي للمنصب، وفي الحقيقة هو لا يمثل عائداً كبيراً على العضو بقدر ما يكون منصباً للمزيد من العطاء للمنطقة، وإثارتي للموضوع إعلامياً جاء بعد عدم احتمال الوضع الداخلي للمجلس المزيد من الضعف الإداري والمزاجية في تمرير القرارات وغيرها. وإلا فإن المنصب سيكون عبئاً أكبر على العضو وإن لحقته زيادة طفيفة في الراتب».